محلل أسواق مال: برنامج الطروحات الحكومية يعزز السيولة ويجذب الاستثمارات للبورصة

أكد حسام عيد، محلل أسواق المال، أن التسارع الملحوظ في القيد المؤقت للشركات بالبورصة المصرية يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن البورصة أصبحت واحدة من أفضل وأسرع أدوات التمويل أمام الدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي من المؤسسات الدولية.

وأوضح عيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الأداء القوي للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة عزز قدرتها على استيعاب برنامج الطروحات الحكومية، الذي يضم نحو 52 شركة تمثل قرابة 18 قطاعًا إنتاجيًا داخل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن إجراءات القيد المؤقت تمثل خطوة مهمة لحين استكمال المستندات النهائية الخاصة بعمليات الطرح.

وأضاف أن تنفيذ البرنامج سيوفر سيولة مالية تدعم توسعات الشركات المطروحة، ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الإيرادات والمبيعات وصافي الأرباح، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار عيد إلى أن تنوع القطاعات المستهدفة بالطرح، ومنها البترول والأسمدة والبتروكيماويات والسياحة والأدوية، يعزز من الهوية الاستثمارية للبورصة المصرية، خاصة أن هذه القطاعات تتصدر قائمة الصادرات المصرية وتمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.

وأكد أن توسيع قاعدة المساهمين في الشركات التصديرية سيساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم استقرار الجنيه المصري، فضلًا عن تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي.

وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي، أوضح عيد أن نقل الأصول إليه قبل الطرح يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الثقة، في ظل ما يتمتع به الصندوق من معايير حوكمة رشيدة وإدارة مؤسسية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحسين عمليات التسعير والترويج للطروحات الحكومية.

كما شدد على أهمية التسعير العادل والترويج الجيد لإنجاح عمليات الطرح، معتبرًا أن إدارة صندوق مصر السيادي للشركات المطروحة سيكون لها تأثير إيجابي على مستويات التغطية والأداء المالي والفني بعد الإدراج.

وعن قدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة، أكد عيد أن البورصة المصرية تمتلك عمقًا وسيولة كافية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في قيم التداولات اليومية التي تجاوزت في بعض الجلسات 12 مليار جنيه، متوقعًا أن يؤدي تنفيذ برنامج الطروحات إلى رفع قيم التداول إلى أكثر من 15 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق المصرية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الشركات المقيدة، موضحًا أن عدد الشركات المدرجة لا يتجاوز 250 شركة، مقارنة بنحو 850 ألف شركة مساهمة تعمل داخل الاقتصاد المصري، ما يعكس وجود فرص كبيرة للتوسع في عمليات القيد والإدراج مستقبلًا.