مدبولي: زيادة الاحتياطي النقدي تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على مواجهة الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي تعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.

 مدبولي: مصر نجحت في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن العديد من التقارير الدولية كانت تتوقع تأثر مصر بشكل كبير بالتوترات والصراعات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الأزمات الدولية، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار عجلة الإنتاج والعمل في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري واصل أداءه بشكل طبيعي رغم التحديات، مؤكدًا توافر السلع والمنتجات واستمرار عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية بكفاءة عالية، إلى جانب قدرة الدولة على التعامل مع الضغوط التضخمية التي شهدها العالم بأسره.

زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة نمو القطاعات الإنتاجية

وأوضح مدبولي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لم يعد يعتمد على مصادر مؤقتة، بل أصبح مدفوعًا بعوائد قطاعات اقتصادية حقيقية، تشمل الصناعة والتصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد المصري واستدامة النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

 شركات عالمية توسع استثماراتها في مصر

وكشف رئيس الوزراء أن عدداً من الشركات العالمية الكبرى أبدت ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بزياراته الأخيرة لعدد من المصانع، حيث أكد مسؤولو تلك الشركات أن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، كانت من أبرز العوامل التي دفعتهم إلى التوسع داخل السوق المصرية.

وأضاف أن بعض الشركات العالمية اتخذت قرارات بزيادة استثماراتها وإنشاء خطوط إنتاج ومصانع جديدة في مصر، في ظل ما تشهده البلاد من تحسن تدريجي في بيئة الأعمال وفرص النمو.

 الحكومة: ما زال أمامنا طريق طويل لتحقيق المزيد من التطوير

وشدد مدبولي على أن الحكومة تدرك وجود تحديات تحتاج إلى المزيد من العمل والتطوير، مؤكدًا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر بهدف تعزيز معدلات النمو ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية، مع الاستمرار في دعم القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.

 الاحتياطي النقدي الأجنبي والإصلاح الاقتصادي

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.