LMD تطلق One Capital علـى مساحة 300 ألف متر مربع باستثمارات ضخمة في قلب العاصمة الإدارية
مليار دولار استثمارات One Ninety و1500 وحدة فندقيـة.. LMD تعيد تشكيل مفهوم التطوير العقاري في مصر
LMD تستهدف رفع الطاقة الفندقية في ZOYA إلى 400 مفتاح خلال السنوات الثلاث المقبلة
330 غرفـة لفندق W العالمي بالقاهرة الجديدة ضمن توسعات LMD في قطاع الضيافة الفاخرة
LMD تراهن على الضيافة والمــــــدن الذكية عبر شراكات عالميـــــــة وخطة تشغيل تمتد من 5 إلى 10 سنوات
%70 من محفظة الشركة تتركز في الأنشطة الإدارية والتجارية الأكثر نموًا
500 وحدة فندقية و600 غرفة جديدة تدعم خطة LMD لبناء أصول تشغيلية طويلة الأجل
300 غرفة فندقية جديدة مع ماريوت و500 شقــة فندقيـــة ضمـن خطـة LMD للتوســع في الضيافــة والسياحة
800 الف متر مربع مشروعات متعددة الاستخدامات ضمـن خطـة LMD للتوسـع بالعاصمة الجديدة
منذ يومها الأول، حرصت شركة LMD على تبني فلسفة مختلفة ومنطق مغاير للقواعد التقليدية التي حكمت السوق العقاري لسنوات طويلة، فلم تتعامل مع التطوير العقاري باعتباره مجرد عملية بناء وبيع وحدات بل نظرت إليه باعتباره صناعة متكاملة للوجهات القادرة على خلق الحياة والعمل والاستثمار في آن واحد، ومن هذا المنطلق بدأت الشركة في ترسيخ مفهوم جديد داخل السوق يقوم على تطوير مجتمعات متعددة الاستخدامات تجمع بين الضيافة والأعمال والخدمات والتكنولوجيا والاستدامة، بما يتجاوز الفكرة التقليدية للمشروع العقاري إلى نموذج أكثر شمولًا وقدرة على الاستمرار.
هذه الرؤية لم تكن مجرد شعارات تسويقية بل انعكست بصورة واضحة على طبيعة المشروعات التي أطلقتها الشركة داخل أبرز المناطق الحيوية في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعاصمة الجديدة، حيث تحركت LMD بخطة تعتمد على بناء أصول تشغيلية طويلة الأجل، وليس فقط مشروعات تعتمد على البيع التقليدي، لذلك نجحت الشركة في تقديم نموذج مختلف يقوم على صناعة «Destination» متكاملة قادرة على العمل طوال العام، وجذب الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى والعملاء الباحثين عن تجربة أكثر تطورًا للحياة والعمل والاستثمار.
وفي قلب هذه الرؤية يبرز مشروع One Ninety، الذي تحول إلى أحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات في شرق القاهرة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، مستفيدًا من موقع استراتيجي فريد عند تقاطع شارع التسعين مع الطريق الدائري، إلى جانب قربه من محطة المونوريل، ليصبح المشروع نموذجًا حديثًا لمجتمعات الأعمال المتكاملة.
وفي موازاة ذلك، اتجهت الشركة بقوة نحو القطاع الفندقي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الأصول التشغيلية خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل LMD حاليًا على بناء محفظة تضم نحو 1500 وحدة فندقية متنوعة بين غرف وشقق وكابانات داخل مصر وخارجها، في خطوة تعكس قناعة واضحة بأن مستقبل التطوير العقاري لن يكون قائمًا فقط على البيع، وإنما على بناء أصول قادرة على التشغيل وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
كما عززت الشركة هذا التوجه بسلسلة من الشراكات العالمية التي تعكس توجهها نحو تطوير مجتمعات عمرانية تعمل وفق معايير دولية حديثة، حيث تعاونت الشركة مع Marriott International لتطوير وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية داخل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز القوة التشغيلية للأصول الفندقية وتحويل مشروعات الشركة إلى وجهات قادرة على العمل طوال العام، وفي الوقت نفسه عززت LMD توجهها نحو المدن الذكية والمستدامة عبر شراكة استراتيجية مع Schneider Electric العالمية، لتطبيق أحدث حلول إدارة الطاقة والأتمتة والبنية التحتية الذكية داخل مشروعاتها من خلال منصة EcoStruxure، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز تجربة المستخدم داخل المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة.
كما نجحت مشروعات LMD وعلى رأسها One Ninety في استقطاب مؤسسات دولية كبرى مثل PwC Middle East والبنك العربي الأفريقي الدولي ليكون مقرًا لأعمالها داخل القاهرة الجديدة وهو ما يعكس قدرة الشركة على خلق بيئات أعمال متطورة تتماشى مع متطلبات الشركات العالمية وتدعم مكانة مشروعاتها كمراكز إقليمية جديدة للأعمال والاستثمار.
وراء هذه الرؤية يقف المهندس عمرو سلطان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LMD، بعقلية مختلفة لا تتعامل مع التطوير العقاري باعتباره مجرد صناعة مباني بل كعملية معقدة لصناعة القيمة وبناء الأصول طويلة الأجل، فالرجل الذي يُنظر إليه داخل السوق كأحد أكثر القيادات العقارية هدوءًا وابتعادًا عن الضجيح، نجح في ترسيخ نموذج يقوم على التشغيل والاستدامة والشراكات العالمية بدلًا من الاعتماد على المبيعات السريعة فقط.
وبعقلية أقرب إلى «صانع وجهات» منها إلى مطور عقاري تقليدي قاد سلطان الشركة نحو بناء محفظة متنوعة تضم مشروعات متعددة الاستخدامات وأصولا فندقية ومجتمعات أعمال ذكية، واضعًا مفهوم جودة الحياة والتشغيل في قلب استراتيجية الشركة، كما استطاع أن يرسخ شراكات قوية مع علامات عالمية مثل Marriott وSchneider Electric في انعكاس واضح لرؤية تؤمن بأن مستقبل العقار لن يُقاس بعدد الأبراج، بل بقدرة المشروع على خلق تجربة حياة متكاملة وقيمة اقتصادية مستدامة لعقود طويلة.
وإلى مزيد من التفاصيل في السطور التالية ...
بداية.. كيف تقرأ التحولات التي مر بها السوق العقاري المصري بعد موجة التعويم الأخيرة؟
السوق العقاري المصري مر خلال الفترة من 2023 وحتى 2024 بمرحلة استثنائية شديدة الخصوصية ارتبطت بصورة مباشرة بتداعيات التعويم وما صاحبه من تغيرات حادة في قيمة العملة وارتفاع واضح في معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، فهذه المرحلة أعادت تشكيل سلوك العملاء داخل السوق حيث لم يعد العقار بالنسبة لشريحة كبيرة من المشترين مجرد منتج للسكن أو الاستثمار التقليدي وإنما تحول إلى أداة رئيسية لحفظ القيمة وحماية المدخرات من التآكل.
في تلك الفترة كان هناك تخوف واسع لدى المواطنين من انخفاض القوة الشرائية للجنيه خاصة بعد تجارب متكررة مع الذهب والدولار، لذلك اتجهت سيولة كبيرة إلى القطاع العقاري باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل وهذا التوجه ساهم في تحقيق مبيعات قوية خلال عامي 2023 و2024، لكنه في الحقيقة لم يكن طلبًا استثماريًا تقليديًا بالمعنى الكامل بقدر ما كان طلبًا مدفوعًا بالتحوط وحفظ القيمة.
ومع مرور الوقت بدأت تظهر النتائج الطبيعية لهذه الموجة، وفي مقدمتها زيادة واضحة في حجم إعادة البيع، إلى جانب ظهور بعض حالات التعثر لدى العملاء في استكمال الأقساط، نتيجة الفجوة بين الارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية الفعلية، وهذا ليس أمرًا جديدًا على السوق المصري فقد شهدنا نمطًا مشابهًا بعد تعويم 2016، حيث ارتفع المعروض من إعادة البيع خلال 2017 و2018 قبل أن يبدأ السوق في استعادة توازنه تدريجيًا.
هل يمكن القول إن السوق العقاري انتقل من مرحلة الاندفاع إلى مرحلة إعادة التوازن؟
نعم، هذا توصيف دقيق جدًا لما يحدث حاليًا فالسوق خرج من مرحلة اندفاع استثنائية كانت قائمة على الخوف من فقدان القيمة، ودخل مرحلة أكثر هدوءًا وواقعية يتم فيها اختبار الطلب الحقيقي وقدرة العملاء على الاستمرار، فبعد موجة الشراء الكبيرة التي حدثت خلال 2023 و2024 أصبح من الطبيعي أن نشهد زيادة في المعروض الناتج عن إعادة البيع وأن يتراجع نسبيًا حجم الطلب الفعلي مقارنة بالفترة السابقة.
لكن هذا لا يعني ضعف السوق بل يعني عودته إلى مساره الطبيعي، فالسوق العقاري بطبيعته يمر بدورات وكل دورة لها ظروفها وسلوكها الخاص فخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي يتجه العملاء للعقار لحفظ القيمة ثم بعد ذلك يبدأ السوق في فرز هذا الطلب، ويتضح الفرق بين من اشترى بغرض الاستخدام أوالاستثمار طويل الأجل ومن اشترى فقط بهدف المضاربة أو التحوط السريع.
في المرحلة الحالية، هناك 3 عوامل رئيسية تضغط على السوق، وهي زيادة المعروض من إعادة البيع وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة التمويل، لكن في المقابل السوق لا يزال محتفظًا بقوته الأساسية لأن العقار في مصر يظل أصلًا حقيقيًا ومرتبطًا باحتياج فعلي سواء للسكن أو الاستثمار أو النشاط التجاري والإداري.
في ظل هذه المتغيرات.. هل ارتفاع أسعار العقارات في 2026 سيكون نتيجة طلب حقيقي أم نتيجة تكلفة؟
الارتفاع المتوقع في أسعار العقارات خلال 2026 سيكون مرتبطًا بصورة أساسية بتكلفة البناء والتضخم، وليس بزيادة استثنائية في الطلب، فنحن نتحدث عن سوق تتأثر فيه الأسعار بعوامل كثيرة من بينها أسعار مواد البناء والطاقة والنقل وسعر الصرف والمكون الأجنبي المستخدم في التنفيذ بالإضافة إلى تكلفة التمويل.
متوسط التضخم المعلن في مصر يدور حول مستويات مرتفعة، وبالتالي من الطبيعي أن تتحرك أسعار العقارات في نطاق يتراوح بين 15 % و20 % خلال 2026، فهذه الزيادة ليست رفاهية بالنسبة للمطور وإنما انعكاس مباشر للتكلفة الفعلية التي يتحملها أثناء التنفيذ، والمطور لا يستطيع بيع منتج بأقل من تكلفة تطويره، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخامات والعمالة والطاقة.
كما أن السوق المصري لا يعمل بمعزل عن العالم فالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالميًا واضطرابات سلاسل الإمداد كلها عوامل تضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة البناء، فإذا ارتفعت أسعار الطاقة ترتفع معها تكلفة النقل والتشغيل والخامات وبالتالي تنعكس هذه الزيادات على سعر المنتج العقاري النهائي.
لذلك من المهم التفرقة بين ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب، وارتفاعها نتيجة التكلفة، ففي المرحلة الحالية المحرك الأكبر هو التكلفة وليس الطلب وهذا يعني أن السوق قد يبيع عدد وحدات قريبة من العام السابق، لكن بقيم أعلى بسبب الزيادة الطبيعية في الأسعار.
تحدثتم عن تراجع المضاربات.. هل السوق أصبح أكثر اعتمادًا على العميل الحقيقي؟
السوق بدأ بالفعل يشهد تراجعًا نسبيًا في نشاط المضاربات مقارنة بالفترة الماضية، وهذا أمر مهم وصحي جدًا، فخلال مرحلة ما بعد التعويم دخل بعض العملاء السوق بهدف تحقيق مكاسب سريعة من إعادة البيع مستفيدين من تسارع الزيادات السعرية، لكن مع زيادة المعروض من إعادة البيع وتراجع القدرة الشرائية، أصبح من الصعب استمرار نفس وتيرة المضاربة السابقة.
العميل اليوم أصبح أكثر حرصًا في قرار الشراء وأكثر تركيزًا على قوة المطور وموقع المشروع وجودة المنتج وقدرته على الاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل، وهذا يعيد السوق تدريجيًا إلى الطلب الحقيقي سواء كان طلبًا للسكن أو للاستثمار طويل الأجل أو للاستخدام التجاري والإداري.
البعض يرى أن كثرة المطورين داخل السوق تخلق حالة ازدحام.. كيف تنظرون إلى ذلك؟
أنا أرى أن تعدد المطورين في السوق العقاري المصري يمثل عنصر قوة وليس نقطة ضعف فالسوق الكبير يحتاج إلى تنوع في المنتجات والشركات والرؤى، وهذا التنوع يخلق منافسة صحية تصب في النهاية لصالح العميل، وكلما زاد عدد المطورين الجادين، ارتفعت جودة المنتج وتحسنت مستويات التصميم والتنفيذ والخدمات والتشغيل.
العميل المصري أصبح أكثر وعيًا مما كان عليه في السابق. أصبح يقارن بين المواقع ويدرس سمعة المطور ويتابع معدلات التنفيذ ويهتم بتفاصيل التشغيل والخدمات، وبالتالي لم يعد السوق يقبل بأي منتج لمجرد أنه عقار بل أصبح يميز بين مشروع وآخر، وبين مطور وآخر.
صحيح أن بعض الشركات واجهت تحديات تنفيذية خلال الفترة الماضية نتيجة القفزات الكبيرة في التكلفة بعد التعويم، لكن هذا أمر طبيعي في أي سوق يتعرض لصدمات اقتصادية حادة، فالشركات القوية والقادرة على إدارة المخاطر هي التي تستمر بينما يعيد السوق ترتيب نفسه بمرور الوقت.
ما التحدي الأكبر أمام خطط التوسع العقاري في المرحلة الحالية؟
التحدي الأكبر حاليًا هو ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، فالقطاع العقاري بطبيعته يحتاج إلى سيولة طويلة الأجل سواء لتنفيذ المشروعات أو إدارة التوسعات أو بناء الأصول التشغيلية، وعندما ترتفع تكلفة الأموال تصبح قرارات التوسع أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى حسابات دقيقة جدًا.
كنا نتوقع أن يشهد السوق خفضًا أكبر في أسعار الفائدة، وهو ما كان سيمنح القطاع دفعة قوية، لكن استمرار الضغوط التضخمية جعل البنك المركزي أكثر حذرًا في قراراته، وهذا انعكس على تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والعملاء في الوقت نفسه.
ارتفاع الفائدة لا يؤثر فقط على المطور بل يؤثر أيضًا على قدرة العميل الشرائية، لأن تكلفة الالتزامات المالية تصبح أعلى، وبالتالي يتباطأ الطلب نسبيًا لذلك فإن إدارة النمو في هذه المرحلة تحتاج إلى توازن شديد بين الطموح والحذر، وبين التوسع والحفاظ على السيولة.
لماذا تتجه LMD إلى بناء محفظة فندقية كبيرة بدلًا من الاكتفاء بالتطوير العقاري التقليدي؟
فلسفة LMD تقوم على أن القيمة الحقيقية في التطوير العقاري لم تعد مرتبطة فقط ببيع الوحدات وإنما ببناء أصول قادرة على التشغيل وتحقيق دخل مستدام على المدى الطويل، لذلك يمثل القطاع الفندقي محورًا استراتيجيًا مهمًا في خطة الشركة خلال السنوات المقبلة.
لدينا محفظة فندقية تقترب من 1500 وحدة متنوعة بين غرف فندقية وشقق فندقية وكابانات داخل مصر وخارجها، وهذا الرقم يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء أصول مدرة للدخل، وليس فقط مشروعات تعتمد على البيع المباشر، فالأصل الفندقي يظل يعمل ويولد قيمة مستمرة، ويمنح الشركة قدرة أكبر على بناء محفظة قوية خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات.
كما أن مصر تمتلك فرصًا ضخمة في قطاع السياحة سواء في القاهرة أو الساحل الشمالي أو غيرهما من الوجهات، ومع زيادة الطلب السياحي تصبح الحاجة أكبر إلى منتجات فندقية متنوعة وعالية الجودة لذلك نرى أن الاستثمار في الفنادق والشقق الفندقية والكابانات ليس نشاطًا جانبيًا بل جزء أساسي من مستقبل الشركة.
ما أهمية الساحل الشمالي في استراتيجية الشركة الفندقية والسياحية؟
الساحل الشمالي يمثل واحدة من أهم الوجهات الواعدة في مصر، لكنه يحتاج إلى تحول حقيقي من منطقة موسمية تعمل لشهرين أو 3 أشهر إلى مدينة متكاملة قادرة على العمل طوال العام، فهذا التحول لن يتحقق فقط من خلال بيع الوحدات بل من خلال الفنادق والخدمات والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والسياحية المستدامة.
نتوقع أن يشهد الساحل الشمالي زيادة في الطلب خلال الصيف المقبل سواء من المصريين داخل البلاد أو المصريين بالخارج أو العملاء العرب والأجانب، لكن مع تراجع نسبي في نشاط المضاربة مقارنة بالعام الماضي، وهذا في حد ذاته مؤشر صحي لأنه يعني أن الطلب يتجه أكثر نحو الاستخدام الفعلي وليس فقط إعادة البيع.
الشركة بدأت بالفعل خطوات واضحة في هذا الاتجاه، من خلال تشغيل فندق بوتيك بسعة تتراوح بين 40 و50 غرفة، إلى جانب خطة لإنشاء فندق جديد بالتعاون مع ماريوت داخل مشروع Zoya بالساحل الشمالي بطاقة 300 غرفة، يتم تنفيذها على مرحلتين، 150 غرفة في 2027 و150 غرفة أخرى في 2028.
هدفنا أن نساهم في إطالة الموسم السياحي تدريجيًا، من شهرين إلى 3 ثم 4 أشهر، وصولًا إلى موسم أطول وأكثر استدامة.
كيف ترون دور الفنادق في تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة تعمل طوال العام؟
الفنادق هي المحرك الأساسي لإطالة الموسم السياحي في الساحل الشمالي. عندما تكون هناك وحدات مملوكة فقط، فإن الاستخدام يظل مرتبطًا غالبًا بفترات الإجازات والصيف، أما وجود فنادق وخدمات تشغيلية متكاملة، فيخلق حركة دائمة ويجذب شرائح مختلفة من الزوار سواء للسياحة أوالأعمال أو الفعاليات أو الإقامة القصيرة.
تحويل الساحل إلى وجهة تعمل طوال العام يحتاج إلى منظومة كاملة تشمل المطارات والطرق والقطار السريع، إلى جانب أنشطة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة، فالمناطق الصناعية في العلمين الجديدة، على سبيل المثال تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى وقت حتى تؤتي ثمارها.
نحن نرى أن التوسع الفندقي سيغير طبيعة الساحل تدريجيًا، خلال السنوات المقبلة قد يمتد الموسم من يونيو حتى نهاية سبتمبر، وربما من منتصف مايو حتى منتصف أكتوبر، إذا استمرت الاستثمارات في الفنادق والخدمات والبنية التحتية.
لذلك ندعو أيضًا إلى دعم أكبر من الدولة لقطاع الفنادق في الساحل، من خلال إدراجه ضمن المبادرات التمويلية الخاصة بالسياحة، لأن زيادة الطاقة الفندقية هي الطريق الحقيقي لتحويل الساحل من وجهة موسمية إلى مقصد متكامل.
ماذا يمثل مشروع One Ninety داخل استراتيجية LMD؟
مشروع One Ninety يمثل أحد أهم مشروعات الشركة، وأحد أبرز النماذج التي تعبر عن فلسفتنا في تطوير وجهات متكاملة وليست مجرد مشروعات عقارية، فالمشروع باستثمارات تتجاوز مليار دولار ويقع في موقع استراتيجي استثنائي عند تقاطع شارع التسعين مع الطريق الدائري في القاهرة الجديدة بالقرب من محطة المونوريل التي تحمل اسم المشروع.
الفكرة الأساسية من One Ninety هي خلق مجتمع متعدد الاستخدامات يجمع بين الأعمال والضيافة والتجارة والسكن الفندقي والخدمات والمساحات الإبداعية، فنحن لا نطور مباني منفصلة بل نطور بيئة متكاملة للحياة والعمل، قادرة على جذب الشركات الكبرى والمؤسسات العالمية والعملاء الباحثين عن تجربة مختلفة.
المشروع يضم مساحات إدارية وتجارية وسكنية فندقية، إلى جانب فندق عالمي وحدائق ومناطق إبداعية، كما يضم 500 وحدة شقق فندقية ضمن خطة أكبر لتعزيز الطاقة التشغيلية للشركة في قطاع الضيافة.
One Ninety ليس مجرد مشروع بحجم استثماري كبير بل منصة أعمال جديدة داخل القاهرة الجديدة، ونموذج لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات العمرانية الحديثة عندما تتكامل فيها الضيافة مع بيئات العمل والخدمات الذكية.
ما دلالة انضمام مؤسسات عالمية مثل PwC والبنك العربي الأفريقي إلى One Ninety؟
انضمام مؤسسات عالمية وإقليمية كبرى إلى One Ninety يعكس الثقة في المشروع وفي الرؤية التي تقف خلفه، وجود كيانات مثل PwC الشرق الأوسط والبنك العربي الأفريقي الدولي داخل المشروع يؤكد أن One Ninety لم يعد مجرد مشروع عقاري بل أصبح مجتمع أعمال متكاملًا قادرًا على جذب مؤسسات ذات ثقل كبير.
الشركات العالمية تبحث دائمًا عن بيئات عمل متطورة، لا تقتصر على المباني الإدارية فقط بل توفر بنية تحتية قوية وخدمات متكاملة وسهولة في الوصول وتجربة عمل حديثــة، وهــذا ما يقدمـه One Ninety من خلال موقعه الفريد ومكوناته المتنوعة.
كما أن توقيع اتفاقيات مع شركات دولية مثل فيليب موريس مصر لنقل مقرها الرئيسي إلى المشروع يؤكد أن هناك تحولًا في مفهوم المقرات الإدارية داخل السوق المصري، فالشركات لم تعد تبحث فقط عن مساحة مكتبية بل عن مجتمع أعمال قادر على دعم نموها وصورتها المؤسسية وتجربة موظفيها وعملائها.
كيف تترجم شراكتكم مع «شنايدر إلكتريك» مفهوم المدن الذكية داخل مشروعات LMD؟
شراكتنا مع «شنايدر إلكتريك» تمثل خطوة مهمة جدًا في اتجاه بناء مشروعات ذكية ومستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، التطوير العقاري لم يعد اليوم مجرد إنشاء مبانٍ أو بنية خرسانية بل أصبح يعتمد على إدارة الطاقة والتحكم في الموارد ورفع كفاءة التشغيل وتقديم تجربة أكثر تطورًا للمستخدم.
من خلال التعاون مع «شنايدر إلكتريك»، نستهدف تطبيق أحدث حلول إدارة الطاقة والأتمتة والذكاء الاصطناعي داخل مشروعاتنا بالاعتماد على منصة EcoStruxure، فهذه المنصة تساعد في إدارة أنظمة البنية التحتية الحيوية، مثل الكهرباء والتكييف والمياه والغاز وشبكات البيانات ومراكز البيانات وأنظمة التحكم والحلول الأمنية.
ماذا عن مشروع One Capital في العاصمة الجديدة؟
مشروع One Capital يمثل خطوة جديدة في خطة توسعات LMD داخل العاصمة الجديدة فالمشروع يقام على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ويقع في موقع متميز بالقرب من دار الأوبرا وفندق سانت ريجيس، وهو مشروع تجاري إداري يتمتع بفرص قوية جدًا بالنظر إلى موقعه وطبيعة مكوناته.
المخطط العام للمشروع قيد الانتهاء، ويتم العمل عليه بالتعاون مع مكتب Far East، بما يضمن تقديم رؤية تصميمية حديثة ومتطورة، فنحن نرى أن العاصمة الإدارية أصبحت اليوم جاهزة لاستقبال موجة نمو كبيرة، خاصة في ظل حجم التنفيذ الحكومي والبنية التحتية الضخمة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
كما نخطط لتنفيذ مشروع متكامل في العاصمة الجديدة بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى نحو 800 ألف متر مربع، تشمل أنشطة إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، إلى جانب مقار للشركات وهذا التوجه يأتي امتدادًا لتجربة One Ninety ولكن داخل نطاق عمراني جديد يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة.
كيف تنظرون إلى الطلب على الأنشطة الإدارية والتجارية داخل السوق؟
الطلب على الأنشطة الإدارية والتجارية لا يزال قويًا خاصة في ظل النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، فلدينا نحو %70 من محفظة أعمال الشركة تتركز في القطاعين الإداري والتجاري.
ومع توسع الشركات وتطور البنية التحتية وتحسن شبكات الطرق والمواصلات، ستزداد الحاجة إلى مساحات مكتبية وتجارية حديثة قادرة على تلبية متطلبات المؤسسات الكبرى، كما أن المشروعات متعددة الاستخدامات أصبحت أكثر قدرة على جذب الشركات، لأنها توفر بيئة عمل متكاملة وليست مجرد مكاتب منفصلة.
النمو الاقتصادي المتوقع، سواء عند مستويات %5 أو أعلى خلال السنوات المقبلة، سينعكس على عدد الشركات وحجم توسعاتها، وبالتالي على الطلب على المساحات الإدارية والتجارية، كما أن تطور الموانئ والطرق والقطار الكهربائي يخلق مراكز اقتصادية ولوجستية جديدة، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع العقاري.
كيــــــــــــــــف تقيمــــــــون تجربــــــــــــــــــــة تمويــــــــــــــل مشــــــروع W Residences Cairo عبر البنك الأهلي؟
الشركة تعتمد بالفعل على خطوط ائتمان قائمة مع عدد من البنوك، وهذا يمثل جزءًا طبيعيًا من الهيكل التمويلي الذي نعمل من خلاله، فلدينا تمويل قائم لمشروع W Residences Cairo بالتعاون مع البنك الأهلي، وتم تداول أرقام إعلامية بشأنه تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، مع الإشارة إلى أن جزءًا فقط من هذا التمويل يندرج ضمن مبادرات الدولة.
والتمويل البنكي جزء مهم جدًا من إدارة النمو خاصة عندما تتوسع الشركة في مشروعات كبرى وأصول تشغيلية طويلة الأجل مثل الفنادق والشقق الفندقية، لكن في نفس الوقت ارتفاع أسعار الفائدة يجعل إدارة التمويل أكثر تعقيدًا ويتطلب دراسة دقيقة لكل خطوة.
ونحن لا ننظر إلى التمويل باعتباره مجرد أداة للحصول على سيولة بل كجزء من منظومة متكاملة لإدارة التوسع وتنفيذ المشروعات والحفاظ على جودة المنتج، لذلك نحرص دائمًا على التوازن بين التمويل الذاتي وخطوط الائتمان والتدفقات التشغيلية، بما يضمن استدامة النمو وعدم تحميل الشركة أعباء غير محسوبة.
كيف تتعاملون مع تأخيرات التسليم في بعض المشروعات؟
التحديات التنفيذية واردة في أي نشاط اقتصادي خاصة في قطاع بحجم وتعقيد القطاع العقاري فخلال الفترة الماضية واجهت أغلب الشركات ضغوطًا كبيرة بسبب تغيرات اقتصادية حادة ومفاجئة، وفي مقدمتها التعويم وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في تكلفة التنفيذ.
وبالنسبة لنا، جميع المشروعات تسير وفق برامجها الزمنية باستثناء جزء محدود في مشروع آريا، وقد تم التعامل معه بالفعل، ويتم حاليًا استكمال أعمال الكهرباء، ومن المخطط تسليم الوحدات خلال شهرين إلى 3 أشهر، وبذلك يتم إنهاء أي تأخيرات قائمة.
وإدارة الأولويات في التنفيذ لا تتم بشكل عشوائي بل وفق خطط مدروسة تحقق التوازن بين مصلحة جميع العملاء، فنحن نعتبر العملاء شركاء أساسيين في النجاح ونحرص على الحفاظ على حقوقهم وقيمة استثماراتهم.
ويكفي الإشارة إلى أن مشروع One Ninety ارتفع سعر المتر فيه من نحو 60 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه وهو ما يعكس حجم القيمة التي تحققت للعملاء، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعود إلى تغيرات سعر الصرف وارتفاع التكلفة وليس فقط إلى عوامل تشغيلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
