أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد أن قرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل يميل بشكل كبير نحو “التثبيت”، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أبو السعد، خلال مداخلة مع قناة on، أن تراجع التضخم من 15% إلى 14% يقلل من أي مبرر لاتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تشهد متغيرات تستدعي تشديداً نقدياً إضافياً.
وأضاف أن السياسة النقدية تاريخياً كانت تتجه إلى خفض الفائدة عندما يصل التضخم إلى مستويات تقارب 12%، بينما لا يتم اللجوء إلى رفعها إلا في حال وصول التضخم إلى نطاق 17% أو 18%، وهو ما يضع الاقتصاد في ما وصفه بـ”منطقة الفائدة الحقيقية السلبية على الجنيه”.
وأكد أن المستويات الحالية للتضخم لا تبرر أي تحرك صعودي في أسعار الفائدة، متوقعاً أن يبقى القرار الأقرب هو الإبقاء على المعدلات دون تغيير، ما لم تظهر بيانات اقتصادية جديدة تغير المشهد.
واختتم أبو السعد تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات البنك المركزي تعتمد على معطيات دقيقة ومؤشرات تفصيلية قد لا تكون متاحة للجميع، إلا أن التوقع الأقرب في الوقت الحالي هو تثبيت أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
