إطلاق ممر لوجستي جديد بين الشارقة وسلطنة عُمان لتعزيز التجارة وتسهيل سلاسل الإمداد

دشّنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، ممرًا لوجستيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التكامل بين موانئ الشارقة والموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم انسيابية حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد في المنطقة.

ممر لوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حيث يربط الممر عددًا من الموانئ العُمانية، أبرزها ميناء صحار القريب من الحدود الإماراتية، إضافة إلى موانئ الدقم وصلالة، بما يوفر شبكة نقل مرنة تدعم استمرارية تدفق البضائع وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعتمد الممر الجديد على منظومة لوجستية متكاملة تربط بين النقل البحري والبري، حيث يمثل ميناء خورفكان أحد المحاور البحرية الرئيسية في دعم عمليات استقبال ومناولة الحاويات، إلى جانب تشغيل المنافذ البرية في إمارة الشارقة، وعلى رأسها منفذا خطمة ملاحة في كلباء والمدام، بما يعزز كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز التجارية في البلدين.

التسهيلات الجمركية واللوجستية

وبدأ التشغيل الفعلي للممر في 14 مايو الجاري، بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات المختصة، حيث انطلقت أول شحنة من ميناء خالد في الشارقة باتجاه ميناء صحار عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي، في خطوة تعكس جاهزية البنية التشغيلية للمشروع.

ويوفر الممر حزمة من التسهيلات الجمركية واللوجستية، تشمل إمكانية استكمال إجراءات التخليص الجمركي مباشرة عبر المنافذ الحدودية في الشارقة دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، ما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وخفض تكاليف النقل، إلى جانب تسريع حركة الشحنات بين الجانبين.

العمليات اللوجستية

كما يعتمد المشروع على تقنيات تشغيل متقدمة، من بينها المعالجة المسبقة للبيانات، والمسار السريع للشحنات، والنقل المباشر تحت إشراف جمركي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الجمارك في البلدين، بما يعزز مستوى الكفاءة والموثوقية في العمليات اللوجستية.

لدعم الاستيراد والتصدير

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن هذا الممر يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز لوجستي إقليمي، من خلال توفير حلول نقل مرنة تدعم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتتيح للقطاع الخاص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة أعلى.

كما يسهم المشروع في تعزيز تدفق البضائع بين موانئ سلطنة عُمان والأسواق الإماراتية عبر المنافذ البرية، بما يدعم تنويع سلاسل التوريد ويزيد من مرونة القطاع التجاري، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تطوير شراكة استراتيجية أوسع في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.