شريف سامي: لا توجد مخاطر «فقاعة مالية» من توسع شركات التمويل

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق أن القطاع المالي في مصر ينقسم إلى قطاع مصرفي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، وقطاع مالي غير مصرفي تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن القطاعين يكملان بعضهما في تقديم الخدمات التمويلية والاستثمارية.

وأوضح سامي، خلال مداخلة قناة إكسترا نيوز، أن القطاع غير المصرفي يشمل أنشطة متعددة مثل التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بالإضافة إلى البورصة وصناديق الاستثمار وقطاع التأمين.

وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل وفق ضوابط ائتمانية واضحة، وتخضع لعمليات تقييم للمخاطر والاستعلام الائتماني من خلال شركة I-Score، التي توفر بيانات عن التزام العملاء السابق بالسداد.

وأضاف أن الشركات تعتمد أيضاً على مؤشرات أخرى لتقييم العملاء، مثل طبيعة العمل والاستقرار الوظيفي ومستوى الدخل والملكية السكنية، بهدف تقليل مخاطر التعثر.

وفيما يتعلق بمخاوف “الفقاعة المالية”، أكد سامي أن زيادة عدد شركات التمويل غير المصرفي لا تمثل خطراً في حد ذاتها، طالما أن هذه الشركات تلتزم بممارسات تمويلية مسؤولة وتخضع للرقابة.

وأوضح أن شركات التمويل لا تعتمد على أموال مودعين مثل البنوك، بل تعتمد على رأسمال المساهمين وتمويلات البنوك، ما يدفعها للحرص على استرداد مستحقاتها والالتزام بالضوابط الائتمانية.

وأشار إلى أن البنوك التي تمول شركات التمويل الاستهلاكي تقوم بدورها بفحص سياسات الإقراض ونسب السداد الخاصة بهذه الشركات قبل منحها التمويل.

ودعا رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق المواطنين إلى الترشيد في الاقتراض وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط، مشدداً على ضرورة دراسة الالتزامات المالية جيداً قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل أو شراء بالتقسيط.