نمو طفيف لمبيعات المنازل الأمريكية في أبريل وسط ضغوط التضخم وارتفاع الفائدة

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر أبريل، في ظل ضغوط ناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الرهن العقاري وتزايد معدلات التضخم التي تؤثر على ميزانيات الأسر. 

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الإثنين، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.2% الشهر الماضي لتصل إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 4.02 مليون وحدة، بينما كانت توقعات الخبراء تشير إلى وصولها لمعدل 4.05 مليون وحدة.

وأرجع لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة، الانتعاش الطفيف إلى تحسن مستمر في القدرة على تحمل تكاليف السكن، رغم الإشارات الاقتصادية المختلطة وتدني ثقة المستهلك. 

وتعكس مبيعات الشهر الماضي العقود الموقعة في فبراير ومارس، حيث انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري لـ 30 عامًا إلى 5.98% في فبراير، قبل أن يقفز إلى 6.38% بنهاية مارس، ثم إلى 6.46% في أوائل أبريل استجابةً لارتفاع التضخم المرتبط بالنزاعات الإقليمية.

وارتفع متوسط سعر المنزل القائم الشهر الماضي ليصل إلى 417.700 دولار، بزيادة قدرها 0.9% عن العام الماضي. 

وسجلت أسعار المستهلكين زيادة حادة في مارس، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة، يوم الثلاثاء المقبل، قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ سبتمبر 2023.

وارتفعت المبيعات في الجنوب والغرب الأوسط، بينما تراجعت في الغرب واستقرت في الشمال الشرقي، لتبقى المبيعات الإجمالية ثابتة مقارنة بأبريل من العام الماضي. 

وارتفع مخزون المنازل القائمة بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.47 مليون وحدة، لكنه يظل دون مستويات ما قبل الجائحة، حيث يستغرق استنفاد المخزون الحالي نحو 4.4 أشهر بمعدل مبيعات الشهر الماضي.

وأشار يون إلى أن المخزون لا يزال محدودًا رغم زيادة متوسط عدد أيام بقاء العقارات في السوق إلى 32 يومًا، مما يعكس تريث المستهلكين قبل اتخاذ القرار. 

وشكل المشترون لأول مرة 33% من إجمالي المبيعات، في حين مثلت المبيعات النقدية 25% من المعاملات، واستقرت مبيعات العقارات المتعثرة عند نسبة 2%، وهي أرقام متقاربة مع معدلات العام الماضي.