عضو بجمعية رجال الأعمال: رسوم التنازل بسيطة مقارنة بسعر الوحدة العقارية

أكد المهندس طارق بهاء عضو جمعية رجال الأعمال، أن ما يُعرف برسوم التنازل في السوق العقاري هي في الأساس “رسوم إدارية” تفرضها الشركات المطورة عند إعادة بيع الوحدة العقارية من عميل لآخر، موضحًا أن الهدف منها هو تعديل بيانات التعاقد وإصدار عقد جديد باسم المشتري الجديد.

وقال بهاء، في تصريحات تليفزيونية، إن هذه الرسوم تكون عادة نسبة بسيطة مقارنة بسعر الوحدة، وغالبًا ما يتحملها المشتري الجديد وفقًا للعرف السائد في السوق، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال قد تصل قيمة وحدة إلى 10 ملايين جنيه، بينما لا تتجاوز رسوم التنازل 100 ألف جنيه، وهو ما لا يؤثر على قرار البيع أو الشراء.

وأوضح أن هذه الرسوم لا يوجد لها تنظيم قانوني محدد حتى الآن، حيث تعتمد الشركات على اعتبارها رسومًا إدارية لتغيير التعاقد، لافتًا إلى أن أهميتها تكمن في حصول المشتري الجديد على عقد رسمي موثق من الشركة المطورة مباشرة، بما يمنحه ضمانًا قانونيًا أكبر مقارنة بطرق التنازل التقليدية.

وأكد خبير التطوير العقاري أن هذه الرسوم لا تؤثر على حركة إعادة البيع في السوق (Resale)، نظرًا لكونها منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار العقارات، مشددًا على أنها لا تمثل عائقًا أمام إتمام الصفقات، بل تسهم في تعزيز الأمان القانوني للمتعاملين.