بريطانيا تدرس ضريبة جديدة على العقارات الفاخرة.. وتحذيرات من هروب المستثمرين الأثرياء

تواجه الحكومة البريطانية موجة من الجدل الاقتصادي والسياسي، بعد طرح مقترحات لفرض رسوم إضافية على العقارات الفاخرة، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة، لكنها أثارت في المقابل مخاوف من تداعيات سلبية على الاستثمار الأجنبي وسوق الإسكان.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية بريطانية، فإن المقترحات الجديدة قد تؤدي إلى فرض أعباء ضريبية إضافية على المقيمين خارج المملكة المتحدة الذين يمتلكون عقارات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني، ما يضيف طبقة جديدة من الرسوم فوق الضرائب الحالية.

مخاوف من تأثير مباشر على سوق الإسكان في لندن

تخشى الحكومة من أن استمرار امتلاك غير المقيمين للعقارات الفاخرة قد يزيد الضغط على المعروض السكني في المدن ذات الطلب المرتفع، وعلى رأسها لندن، ما يساهم في رفع الأسعار بشكل أكبر.

وتشير الوثائق المرتبطة بالمشاورات الحكومية إلى أن هذه الخطوة تهدف جزئيًا إلى معالجة اختلالات في سوق الإسكان، الذي يعاني من ضغوط متزايدة منذ سنوات.

تحذيرات من هروب المستثمرين الأثرياء

لكن في المقابل، حذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أن هذه السياسات قد تدفع شريحة من المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة البلاد، في ظل ما وصفه خبراء بأنه “ضغط ضريبي متزايد” على سوق العقارات الفاخرة.

وأشارت تحليلات اقتصادية إلى أن فرض رسوم إضافية على غير المقيمين، إلى جانب الضرائب الحالية، قد يجعل الاستثمار العقاري في بريطانيا أقل جاذبية مقارنة بأسواق أخرى.

انتقادات من خبراء الضرائب والاستثمار

حذرت سيان أرميتاج، مديرة الضرائب في إحدى شركات الاستشارات المالية، من أن المقترحات الجديدة قد تمثل نقطة تحول تدفع بعض المستثمرين إلى مغادرة المملكة المتحدة بشكل نهائي.

وأكدت أن العديد من العملاء بدأوا بالفعل في البحث عن بدائل خارج السوق البريطانية، في ظل ما يعتبرونه بيئة ضريبية أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا.

تفاصيل الضريبة الجديدة على العقارات الفاخرة

وبحسب الخطط المقترحة، ستُطبق الضريبة تحت مسمى “الرسم الإضافي على ضريبة المجالس المحلية للعقارات مرتفعة القيمة”، وتشمل المنازل المصنفة ضمن الشرائح العليا لضريبة المجالس المحلية.

وسيتم فرض رسوم سنوية تتراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني على العقارات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني بعد إعادة التقييم.

لندن وجنوب شرق إنجلترا في صدارة المتأثرين

من المتوقع أن تكون لندن وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تأثرًا بهذه السياسات الجديدة، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات فيهما مقارنة ببقية المناطق.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تأثير الضريبة قد يمتد أيضًا إلى مناطق ريفية راقية تضم عقارات فاخرة ذات قيمة سوقية مرتفعة.

جدل سياسي حول مستقبل سوق العقارات

أثارت الخطة انتقادات من المعارضة السياسية، حيث اعتبر جيمس كليفرلي، وزير الإسكان في حكومة الظل، أن السياسة قد تؤدي إلى إضعاف سوق الإسكان وإعاقة حركة المبيعات والاستثمار.

ويرى منتقدو الخطة أن الحكومة لم تجرِ تقييمًا كافيًا لتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأوسع، خصوصًا في قطاع العقارات المتعثر.

استثمارات تحت الضغط واحتمالات خروج رأس المال

تشير استطلاعات حديثة إلى أن نسبة من كبار الأثرياء في بريطانيا بدأت بالفعل في دراسة إمكانية مغادرة البلاد، وسط مخاوف متزايدة من السياسات الضريبية الجديدة.

ويرى خبراء أن أي زيادة إضافية في الضرائب العقارية قد تدفع المزيد من المستثمرين إلى إعادة توزيع أصولهم في أسواق أكثر استقرارًا من حيث الضرائب.

موقف الحكومة البريطانية

في المقابل، أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن المملكة المتحدة ما تزال تمتلك بيئة استثمارية قوية، مدعومة بحجم رأس مال ضخم واستقرار قانوني وسياسات طويلة الأجل.

كما أوضحت أن الحكومة تدرس المقترحات ضمن مشاورات موسعة تهدف إلى تقييم مدى الحاجة إلى هذه الرسوم وتأثيرها على سوق الإسكان والعدالة الضريبية.