كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته المالية الجديدة للسنة المالية 2026، متوقعًا تحقيق دخل صافٍ يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الأسواق الدولية.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي صدر أمس الجمعة، أن مجلس إدارته أجرى المراجعة السنوية لوضع الإيرادات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30 أبريل، مشيرًا إلى أن التوقعات الحالية لا تزال مرتبطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين نتيجة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تحذيرات من الضبابية وتقلبات الأسواق المالية
أكد صندوق النقد الدولي أن توقعات الإيرادات المستقبلية ما زالت تواجه مخاطر متعددة، على رأسها التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات الأسواق المالية، وهي عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي وحجم الطلب على التمويل الدولي.
وأشار الصندوق إلى أن استمرار الاضطرابات الاقتصادية في عدد من المناطق الحيوية حول العالم يفرض تحديات إضافية على المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل تغيرات أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ معدلات النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
اعتماد ميزانية إدارية بقيمة 1.6 مليار دولار للسنة المالية 2027
وفي بيان منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلس الإدارة التنفيذي خلال شهر أبريل الماضي على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027 بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار.
وأوضح البيان أن هذه الميزانية ستغطي فترة تمتد لنحو عام كامل، تبدأ اعتبارًا من الأول من مايو، في إطار خطط الصندوق لمواصلة إدارة موارده المالية وتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
ارتفاع احتياطيات صندوق النقد إلى 35.9 مليار دولار
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أرصدته الاحتياطية إلى نحو 35.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026، وهو مستوى يتجاوز الهدف متوسط الأجل الذي حدده الصندوق سابقًا.
وتُعد الاحتياطيات المالية بمثابة خط دفاع رئيسي للصندوق في مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالائتمان أو تقلبات الإيرادات أو أي اضطرابات مالية أخرى قد تؤثر على استقرار عملياته التمويلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطيات يعكس استمرار قوة المركز المالي لصندوق النقد الدولي، وقدرته على توفير الدعم للدول الأعضاء في حال تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة.
توقعات باستمرار الأرباح خلال 2027 و2028
ولم تتوقف التوقعات الإيجابية عند السنة المالية 2026، إذ أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع تسجيل دخل صافٍ يبلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال كل من السنتين الماليتين 2027 و2028.
ويعكس ذلك استمرار قدرة الصندوق على تحقيق إيرادات مستقرة رغم التحديات الاقتصادية الدولية، مدعومًا بعوائد الإقراض والرسوم المالية المرتبطة ببرامج الدعم المقدمة للدول الأعضاء.
تثبيت هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة خلال الفترة من 2027 إلى 2028.
ويعني هذا القرار الحفاظ على مستويات أسعار الإقراض الحالية للدول الأعضاء المقترضة من الصندوق، وهو ما قد يمنح الحكومات المقترضة قدرًا أكبر من الاستقرار المالي وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض