وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعرض لـ5 صدمات في السنوات الست الأخيرة وقادر على الصمود

قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن التجارة الدولية ستتأثر بالأزمة في الشرق الأوسط، وهناك توقعات بتباطؤ في النمو العالمي، لينخفض إلى النصف تقريباً، من 5.1% إلى 2.8%.

تعافي الاقتصاد العالمي في 2027

وأضاف وزير التخطيط خلال كلمته في المؤتمر التمهيدي السنوي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة:معظم المؤسسات المالية الدولية توقعت تعافياً في عام 2027، لكنني أقول أيضاً إن ذلك مرهون بتهدئة هذه الأزمة وتهدئة الأسواق. ومن المثير للاهتمام ما ذكرته منظمة التجارة العالمية، وهو أنه إذا كان هناك استمرار في الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط، فإن تجارة السلع ستنخفض بنسبة 2.5% على الأقل.

تحديات هامة

وتابع الوزير: هذه الأزمة تفرض تحديات. أسعار النفط، سلاسل الإمداد، وتباطؤ حركة التجارة في قناة السويس، لأن التجارة العالمية إذا تباطأت، ستتأثر إيرادات القناة. كما سيكون لها تداعيات على الأسواق المحلية. لكن على الجانب الآخر، تفتح هذه الأزمة فرصاً؛ الكثير منا ينظر إلى بعض السلع، وخاصة الأسمدة، التي تشهد طفرة هائلة.

وأكمل: هناك فرص بشأن دور القطاع الخاص، والنظر في تعزيز سلاسل القيمة المحلية. ومع زملائي وزراء الصناعة والاستثمار، لدينا إيمان راسخ بأننا نستطيع تعزيز تصنيعنا المحلي وسلاسل التوريد المحلية الخاصة بنا، وخلق هذه القيمة المضافة.

5 صدمات في السنوات الست الأخيرة

واستطرد وزير التخطيط: الآن، بالحديث عن مصر، هل تستطيع مصر تحمل ذلك؟ هل يستطيع اقتصادنا الصمود؟ لقد مر هذا الاقتصاد بخمس صدمات في السنوات الست الماضية. واحدة من هذه الصدمات كان من الممكن أن تسقط الاقتصاد بأكمله. لكن لحسن الحظ، هو لا يزال صامداً، وأرقام النمو خير دليل. وغداً ستسمعون أخباراً سارة عن نمو الربع الثالث. 

وأضاف: هذا الاقتصاد كان مرناً. ولهذا السبب، نعم، هناك إيمان راسخ بأن هذا الاقتصاد الكبير يمكنه الصمود وتجاوز الصدمة الحالية، ولكن بالتأكيد رهناً بعدة قيود، بما في ذلك أن نتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. لقد تعاملنا بشكل استباقي كحكومة. لقد بدأت إجراءاتنا في 10 مارس، ثم في اليوم الحادي عشر اتخذنا ثلاث إجراءات أخرى، تركزت في البداية بشكل أساسي على احتواء الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق، ثم حشد وإعادة النظر في بعض الدعم، مثل دعم الوقود.

تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

في وزارة التخطيط، اتخذنا إجراءاتنا الخاصة، بما في ذلك تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والبدء في تعميق القاعدة المعلوماتية، وإتمام الربط بين وزارة التخطيط ووزارة المالية لأول مرة منذ عقد من الزمان، حيث نقوم بدمج قواعد بياناتنا رقمياً وفي الوقت الفعلي. خطتنا الاستثمارية تنظر في ثلاث مبادرات متكاملة: الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء تجمعات لصغار المزارعين لخلق المزيد من القيمة المضافة، والتركيز على أجندة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وأخيراً تحفيز الاستثمارات العامة في البنية التحتية من خلال هيكل يقلل المخاطر على القطاع الخاص.