إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. تحرك برلماني عاجل لوقف الطرد بعد 7 سنوات

قانون الإيجار القديم يحظى بمتابعة ملايين المصريين، في الوقت الذي كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه خلال شهر يونيو الجاري بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديمز

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

ويتضمن المشروع إلغاء المادة الثانية الخاصة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.

وأوضح المغاوري، أن مشروع القانون يستهدف حذف المادة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن إلغاءها يترتب عليه سقوط الالتزام بتوفير سكن بديل للمستأجرين، بما يخفف أعباءً مالية وإدارية عن الدولة والحكومة.

تقسيم مناطق الإيجار القديم

ولفت النائب البرلماني إلى أن آلية تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية الواردة بالقانون الحالي تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة تاريخ إنشاء العقار وتاريخ تحرير عقد الإيجار والقيمة الإيجارية الأصلية عند احتساب الزيادات، وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.