أكد المدير العام لهيئة الجمارك العراقية ثامر داود، في حديث لـ CNBC عربية، أن القوانين النافذة في العراق، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، تمنح إعفاءات جمركية وضريبية كاملة للمشاريع الصناعية والاستثمارية لمدة تصل إلى 10 سنوات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح داود أن الهيئة العامة للجمارك تقدم إعفاءات للمشاريع الصناعية والتنموية وفق هذه القوانين، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المواد الأولية، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن قرارًا حديثًا صادرًا عن مجلس الوزراء تضمن منح إعفاءات جمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية بنسبة 5 بالألف، واصفًا إياها بأنها حوافز مهمة لدعم القطاعين الصناعي والاستثماري.
وأكد أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد العراقي من خلال الحد من معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن دور الهيئة لم يعد مقتصرًا على تحصيل الإيرادات، بل يمتد إلى دعم وحماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
