شهدت أسواق المال الخليجية خلال شهر أبريل تحركات إيجابية محدودة، في ظل تباين الأداء بين البورصات الرئيسية، مع ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة والقيم السوقية.
وبحسب بيانات الأسواق، ارتفعت السيولة في البورصات الخليجية بنسبة 14% لتتجاوز 60 مليار دولار بنهاية الشهر، استحوذت السوق السعودية على النصيب الأكبر منها بنسبة 55%، تلتها أبوظبي، ثم الكويت ودبي بنسبة 9% لكل منهما، فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي الأسواق الخليجية.
وعلى صعيد القيمة السوقية، سجلت الأسواق الخليجية مكاسب بنحو 69 مليار دولار خلال أبريل، بارتفاع طفيف في حدود 2%، لتتجاوز القيمة الإجمالية مستوى 4.1 تريليون دولار.
وفيما يخص الأداء الفردي للأسواق، تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6% رغم تصدره المشهد من حيث السيولة، محققًا مكاسب سوقية بلغت نحو 22 مليار دولار، بدعم من قطاع الطاقة وعلى رأسه سهم أرامكو، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
في المقابل، سجلت بورصة الكويت أفضل أداء شهري لها منذ 9 سنوات، بنمو بلغ 11%، لتستعيد مستويات 8600 نقطة، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 8.4 مليار دولار.
كما حقق سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 6% خلال أبريل، متجاوزًا مستويات 6000 نقطة مجددًا، بعد خسارتها في مارس، مسجلًا مكاسب سوقية تخطت 12 مليار دولار.
وأرجع محللون تحركات الأسواق إلى عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ توقعات النمو وقطاع السياحة، إضافة إلى استمرار تأثيرات ملف مضيق هرمز، في مقابل دعم إيجابي من نتائج أعمال الشركات والتوزيعات النقدية.
واختتم التقرير بأن أداء أسواق الخليج خلال أبريل عكس حالة من التوازن بين الضغوط الخارجية والعوامل الداعمة الداخلية، مع استمرار ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
