اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.1% خلال أبريل.. تباطؤ قطاع الخدمات يضغط على النمو وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية

سجل اقتصاد بريطانيا انكماشاً خلال شهر أبريل، في إشارة جديدة إلى استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الحالية، وسط حالة من عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أداء الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أبريل، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين الذين رجحت تقديراتهم تسجيل التراجع ذاته خلال الشهر.

قطاع الخدمات يقود انكماش الاقتصاد البريطاني

بحسب البيانات الرسمية، جاء تراجع نشاط قطاع الخدمات باعتباره العامل الرئيسي وراء انكماش الاقتصاد البريطاني خلال أبريل، بعدما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة 0.2%، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على وتيرة النمو الاقتصادي.

ويُعد قطاع الخدمات من أبرز المحركات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، نظراً لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل أي تباطؤ في أدائه ينعكس سريعاً على المؤشرات الاقتصادية العامة.

وفي المقابل، ساهم قطاع البناء في الحد جزئياً من تداعيات التراجع، بعدما ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1% خلال الشهر، ما وفر دعماً محدوداً للاقتصاد أمام الانخفاض المسجل في الخدمات.

أما قطاع الإنتاج، فقد سجل أداءً مستقراً نسبياً، إذ أظهرت البيانات تحقيق نمو صفري خلال أبريل، دون تسجيل أي توسع أو تراجع يُذكر.

التوقعات الاقتصادية تتوافق مع البيانات الفعلية

جاءت القراءة الاقتصادية متوافقة مع توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء رويترز، حيث رجحت التقديرات المسبقة تسجيل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما تحقق بالفعل وفق البيانات الرسمية.

ويشير توافق النتائج مع التوقعات إلى أن الأسواق كانت تستعد بالفعل لظهور مؤشرات تباطؤ اقتصادي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بضعف النشاط الاقتصادي العالمي، وارتفاع مستويات القلق المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة والاستثمار.

مقارنة بأداء الأشهر السابقة

تكشف بيانات الأداء الاقتصادي أن انكماش أبريل جاء بعد فترة من النمو النسبي خلال الأشهر الماضية، إذ سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.3% في مارس، عقب ارتفاع بنسبة 0.4% خلال فبراير.

في المقابل، لم يسجل الاقتصاد أي نمو خلال يناير/كانون الثاني، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في وتيرة التعافي الاقتصادي داخل المملكة المتحدة.