حصة في الأرض.. كشف سعر الوحدة في طرح الإسكان الاجتماعي تنفيذ القطاع الخاص

يسأل عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تنفيذ القطاع الخاص، والتي أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط تنفيذ المشروع اليوم الخميس.

هيئة المجتمعات العمرانية.. سكن لكل المصريين تنفيذ القطاع الخاص

وتصدر خلال الساعات الماضية، محركات البحث جوجل مشروع "سكن لكل المصريين"، حيث كشفت كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، أسعار الوحدات.

سعر وحدة سكن لكل المصريين طرح القطاع الخاص

وأوضحت كراسة الشروط التي نشرها الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية اليوم، أن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون الأسانسير مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافاً إليه نسبة %5 من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع لا ترد ولا تسترد يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

سكن لكل المصريين.. شقق بأسانسير

أما الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بالأسانسير مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تشمل حصة من الأرض مضافاً إليه نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا) ترد ولا تسترد يمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

نسبة الزيادة حال ارتفاع الأسعار في سكن لكل المصريين

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية، أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة %2 عن كل زيادة في أسعار (الحديـد + الأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المُعلنة بتاريخ أول قرار وزاري، علي أن يكون الحد الأقصى للزيادة في أسعار بيع الوحدات السكنية في حدود نسبة %10 في حالة زيادة أسعار الحديد الأسمنت) بنسبة 50%.

وأوضحت أن الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز + دفعات ربع سنوية بنسبة %30 من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبة %50 من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقى للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقارى ووفقاً للدارسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل، على أن يكون البيع للعملاء من منخفضى الدخل بنظام التمويل العقارى بسعر عائد %8 متناقص لمدة تصل إلى 20 عام كحد أقصي.

هيئة المجتمعات العمرانية

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري. 

كما أكدت أن المطور  يلتزم  ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.