واردات الهند من الذهب تهبط لأدنى مستوى في 30 عامًا خلال أبريل

توقعت مصادر حكومية وصناعية في الهند، اليوم الخميس، انخفاض واردات الذهب خلال شهر أبريل الجاري إلى نحو 15 طنًا متريًا فقط، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد منذ نحو 30 عامًا باستثناء فترة جائحة كورونا، وذلك مقارنة بـ 35 طنًا استوردتها الهند في أبريل من العام الماضي، ومتوسط شهري بلغ 60 طنًا خلال السنة المالية الماضية.

يعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى قرار السلطات الجمركية الهندية البدء في تحصيل ضريبة متكاملة على السلع والخدمات بنسبة 3% على واردات الذهب، وهو ما دفع البنوك إلى تعليق الشحنات، وذلك بعد سنوات من إعفاء البنوك من هذه الضريبة منذ عام 2017، وسط تقارير تشير إلى أن المطالبة الحالية نتجت عن تأخر صدور أمر حكومي رسمي يجدد الإعفاء.

وتسبب هذا الشلل الجمركي في بقاء كميات كبيرة من الذهب محتجزة في الخزائن، رغم تزامن الشهر مع مهرجان "أكشاي تريتيا" الذي يعد موسمًا ذروة للشراء. 

ويرى مراقبون أن هذه التعقيدات الضريبية قد تكون أداة حكومية متعمدة للحد من تدفق الذهب بهدف تقليص العجز التجاري ودعم قيمة الروبية الهندية التي واجهت ضغوطاً أمام العملات الآسيوية مؤخرًا.

ولجأ بعض تجار المجوهرات إلى بورصة الهند الدولية للسبائك لتأمين كميات ضئيلة من المعدن، بينما واجهت مصافي الذهب المحلية صعوبات إضافية نتيجة رفض أو تأجيل تراخيص استيراد خام الذهب.

ومن المتوقع أن يلقي هذا الانكماش في ثاني أكبر مستهلك للذهب عالمياً بظلاله على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.