اعتمدت الإمارات العربية المتحدة حزمة مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي، تتضمن إنشاء صندوق وطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، بهدف تعزيز توطين الصناعات الحيوية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم إن الصندوق سيسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، وذلك في منشور عبر منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسريع نمو القاعدة الصناعية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد غير النفطي، في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي.
وبحسب بيانات رسمية، حل قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة 13.9% بعد قطاع التجارة.
كما سجلت الصادرات الصناعية للإمارات مستوى قياسيًا بلغ 262 مليار درهم، بنمو 25% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف الشيخ محمد أن الحكومة أقرت سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، تستهدف توطين أكثر من 5 آلاف منتج حيوي بشكل كامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
