حكم قضائي يمنع إدارة ترامب من جمع بيانات العرق من الجامعات الكبرى

قرر قاضي فيدرالي توسيع نطاق القيود التي تمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إجبار الجامعات على تسليم بيانات ضخمة تهدف لفحص استخدام العرق كعامل في قبول الطلاب.

وأوضح القاضي الفيدرالي بمدينة بوسطن، إف. دينيس سايلور، أنه لم يكن بإمكان وزارة التعليم أن تطلب من عشرات الجامعات على مستوى الولايات المتحدة، بما في ذلك هارفارد وييل وكولومبيا وأعضاء آخرين في رابطة "آيفي"، تقديم هذه البيانات.

وكانت وزارة التعليم الأمريكية قد سعت للحصول على بيانات قبول تغطي سبع سنوات، تشمل عرق وجنس الطلاب، لمراقبة الامتثال لحكم المحكمة العليا الصادر عام 2023 والقاضي بإنهاء العمل الإيجابي في التعليم العالي.

وجاء هذا التدخل القانوني من قبل ست مجموعات أكاديمية، من بينها رابطة الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى مدارس فردية، ضمن دعوى قضائية رفعتها 17 ولاية للحصول على نفس الحماية التي منحها القاضي سايلور للجامعات الحكومية في حكم سابق صدر في 3 أبريل الجاري.

وأشار القاضي في قراره إلى عدم مراعاة قدرة وزارة التعليم على تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن هذه البيانات "الهائلة" في إطار زمني متسرع، خاصة في ظل توجه إدارة ترامب نحو تفكيك الوكالة.

يُذكر أن الوزارة كانت قد طلبت البيانات عبر استطلاع "نظام بيانات التعليم ما بعد الثانوي المتكامل" الذي أُنشئ بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، والذي أشار بدوره إلى ما وصفه بـ "الاستخدام المتفشي للوكلاء العنصريين الخفيين" في الجامعات.