رئيس البورصة المصرية: أدوات جديدة وحوافز مرتقبة لتعزيز الاستثمار وجذب الشركات الكبرى

أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في بنية سوق المال، بهدف تعزيز تنافسية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا، وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.

وأوضح أن أحد أبرز التحديات يتمثل في جذب الشركات الكبرى للقيد في البورصة، مشيرًا إلى وجود تحركات فعلية لإقناع عدد من الكيانات الكبرى بجدوى الإدراج، مع توقعات بالإعلان عن صفقات إدراج جديدة قريبًا، بما يعزز من قوة السوق وعمقه.

وأكد أن ملف الحوافز للشركات المقيدة مفتوح للتطوير المستمر، بالتعاون مع الحكومة والمجموعة الاقتصادية، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات التي تشجع الشركات على القيد والتوسع في السوق المالي.

وفيما يتعلق بتحويل البورصة إلى شركة، أشار إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش والدراسة منذ فترة، ويتم بحثه في إطار التجارب الدولية الناجحة، بما يحقق أفضل كفاءة تنظيمية وتشغيلية للسوق المصري ويعزز من توافقه مع المعايير العالمية.

وشدد رئيس البورصة على أن حماية حقوق المتعاملين تمثل أولوية قصوى، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الثقة في السوق، مؤكدًا أن كل أدوات التطوير تهدف في النهاية إلى رفع مستويات الأمان والشفافية، مما ينعكس على زيادة التداولات وتحقيق نمو مستدام في السوق.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على زخم التداولات التاريخية الحالية يتطلب استمرار العمل على زيادة عدد المشاركين في السوق، وتوسيع قاعدة المنتجات المالية، وتعزيز الثقافة الاستثمارية، بما يضمن استمرار النمو وعمق السوق خلال الفترة المقبلة.