مضى الديمقراطيون بحزم، في تحركهم الهادف لإطلاق إجراءات ترمي لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة "التحريض على العنف"، محاولين بذلك للمرة الثانية إقالة الملياردير الجمهوري بعد فشل محاولتهم الأولى مطلع العام الماضي.
ومن دون انتظار إطلاق إجراءات العزل، دعت المعارضة نائب الرئيس مايك بنس إلى عزله من الرئاسة. وبات الملياردير الأميركي (74 عاماً) مهدداً بإجراء سيطبع تاريخ الولايات المتحدة ومستقبله السياسي، إذ سيصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه إجراءات عزل أمام الكونغرس مرتين.
وسيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن القسَم في 20 يناير لتولي الرئاسة خلفا لترامب، في حفل سيقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ اللذين يتألف منها الكونغرس. والإثنين قال بايدن "لست خائفاً" من هذا الحفل في الهواء الطلق، على الرغم من مخاطر تنظيم مناصري ترامب تظاهرات جديدة.
ودعا بايدن إلى ملاحقة كل المتورطين في "اقتحام" مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي خلال أعمال عنف أوقعت خمسة قتلى وأثارت توتراً كبير في البلاد. ومجدّداً رفض بايدن الإدلاء بتعليق حول صوابية إطلاق إجراءات عزل لترامب قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته. وهو كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن الأمر بيد الكونغرس.
ولدى تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر/بايونتك المضاد لكوفيد-19 في ولاية ديلاوير، قال بايدن "سبق أن قلت بوضوح إن ترامب يجب ألا يكون في منصبه".
وقرّر الديمقراطيون تسريع خروج ترامب من السلطة معتبرين انه رئيس "غير متّزن" يشكل "تهديداً وشيكاً" للديمقراطية الأميركية. وبالتالي، قام الديمقراطيون الذي يشغلون غالبية في مجلس النواب، صباح الإثنين بتحرك على مسارين.
فقد أودع برلمانيون من جهة اللائحة الاتهامية بحق دونالد ترامب، ما يمثل الخطوة الأولى نحو إطلاق إجراءات عزل للمرة الثانية بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته الذي يتهمونه بـ"التحريض على العنف" الذي شهده مبنى الكابيتول. وسيناقش مجلس النواب اللائحة الاتهامية الأربعاء، ومن المقرر أن يصوت عليها في اليوم نفسه.
ومن المتوقّع، أن يتم تبنيها بسهولة في المجلس ذي الغالبية الديمقراطية، ما سيعني رسمياً إطلاق إجراءات عزل ترامب للمرة الثانية. لكن مصير هذه القضية التي سيكون على عاتق مجلس الشيوخ البت فيها يبقى مجهولاً، خصوصًا أن المجلس الحالي يسيطر عليه الجمهوريون.
ولن تصبح الغالبية في مجلس الشيوخ للديمقراطيين إلا في 20 يناير، وسيتعيّن عليهم حتى بعد ذلك استمالة العديد من أعضائه الجمهوريين لبلوغ غالبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب. لكن من شأن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ أن تعرقل العمل التشريعي للديمقراطيين في بداية عهد بايدن، إذ سينحصر عمل المجلس بهذه القضية.
وفي موازاة ذلك طلب الديمقراطيون أن يتم اعتماد مشروع قرار بالإجماع يطلب من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور. وأمهلت بيلوسي بنس 24 ساعة بدءاً من لحظة تبني القرار.
وقد اعترض نائب جمهوري على اعتماد مشروع القرار فوراً بالإجماع وبالتالي يتعيّن إجراء تصويت في جلسة عامة اعتباراً من الثلاثاء. وأكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الجمهوريين "يعرضون أميركا للخطر" عبر "تواطئهم" مع ترامب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دام ضد أميركا" على خلفية احداث مبنى الكابيتول.
وأضافت أن "الرئيس يمثل تهديداً وشيكاً لدستورنا وبلدنا والشعب الأميركي ويجب عزله على الفور".
وأوضحت بيلوسي أنّه سيتم إجراء تصويت في مجلس النواب الثلاثاء بشأن مطالبة الديمقراطيين بأن يستند بنس إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور ليعزل ترامب. وقالت "ندعو نائب الرئيس للردّ في غضون 24 ساعة بعد تبنّي" النصّ.
والتقى بنس، الذي سيحضر حفل ترسيم بايدن، بترامب أمس بعيداً من الإعلام، فيما قال محللون إنه سيستمر بدعمه للرئيس حتى النهاية.
وأجاز البنتاغون، زيادة عديد العسكريين المنتشرين في العاصمة واشنطن من 6200 عنصر من الحرس الوطني ينتشرون حالياً إلى 10 آلاف عنصر بحلول نهاية الأسبوع، مع إمكانية أن يؤازرهم نحو خمسة آلاف عنصر من الجيش في يوم التنصيب في 20 الجاري، ليصبح إجمالي عدد العسكريين الذين سيؤمّنون هذا الحفل 15 ألف عسكري.
توازيًا مع ذلك، حذر مكتب التحقيقات الفدرالي من أعمال عنف "مسلحة" قد تحدث على مجمل الأراضي الأميركية خلال الأسبوع المقبل، ما أثار خوفاً في الشارع الأميركي.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الإثنين قالت رئيسة بلدية العاصمة إنّها طلبت من ترامب أن يعلن بصورة مسبقة حالة الطوارئ في واشنطن لمناسبة حفل التنصيب لكي تتمكّن سلطات العاصمة من استخدام أموال فدرالية لتأمين الاحتياجات الأمنية. وأضافت أنّها طلبت أيضاً من وزارة الأمن الداخلي تمديد فترة الطوارئ لما بعد أداء قسم اليمين.
ويتناقل أنصار ترامب منذ الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة الفدرالية، اعتباراً من 17 الجاري، في دعوات للاحتجاج أثار مخاوف من وقوع مزيد من الاضطرابات وأعمال العنف. كما طلبت باوز إلغاء جميع تراخيص التجمعات خلال هذه الفترة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
