متحدث «الكهرباء» يكشف حقيقة المحاسبة بأثر رجعي على العدادات الكودية

أكد المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محاسبة استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة عبر منظومة “العداد الكودي” تتم وفق سعر تكلفة إنتاج الكيلووات فقط، والبالغ نحو 274 قرشاً، دون وجود أي دعم على هذه الفئة من الاستهلاك.

وأوضح عبد الغني، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن هذا السعر يُطبق بناءً على نصوص قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تشجيع المواطنين على الإسراع في تقنين أوضاع المباني المخالفة والاستفادة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وأضاف أن المواطن يمكنه بعد استكمال إجراءات التصالح والحصول على خطاب المطابقة من الجهة المحلية، التوجه إلى شركة الكهرباء لتحويل العداد من “كودي” إلى عداد قانوني، ليصبح ضمن العدادات النظامية التي يبلغ عددها نحو 44 مليون عداد على مستوى الجمهورية.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن فلسفة العداد الكودي تقوم على تحقيق العدالة في المحاسبة ومنع التعديات وسرقات التيار الكهربائي، إلى جانب الحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتقليل الفاقد من الطاقة.

وفيما يتعلق بآلية المحاسبة، أوضح عبد الغني أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي على الاستهلاك، مؤكداً أن النظام بدأ تطبيقه الفعلي منذ أبريل 2024، فيما تم وقف نظام “الممارسة” بشكل كامل اعتباراً من 24 أغسطس 2024 بقرار من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية لا تنتظر طلبات المواطنين في حالات سرقة التيار، بل يتم تركيب العداد الكودي فور تحرير محضر المخالفة، بهدف احتساب الاستهلاك الفعلي وتنظيم المنظومة الكهربائية بشكل أكثر دقة وكفاءة.