يشهد عام 2021
توجهًا قويًا من جانب البنوك العاملة فى السوق المصرى نحو رفع معدلات توظيف القروض
إلى الودائع، وذلك تواكبًا مع توجهات البنك المركزى المصرى، وعلى الرغم مما شهده عام 2020 من
تأثيرات سلبية على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة جائحة كورونا،
والتى أثرت على العالم بأكمله إلا أن القطاع المصرفى المصرى تمكن من تجاوز تلك الأزمة
وتحقيق معدلات نمو بكافة القطاعات، وهذا ما تؤكده نتائج أعمال كافة البنوك العاملة
فى السوق المصرى، كما كشف تقرير البنك المركزى المصرى عن تحسن فى مؤشرات توظيف
القروض إلى الودائع ليصل إلى 47.4 % بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقارنة بـ44.8 % فى
ديسمبر 2019، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية
لمستوى 43.4 % بدلًا من 39.2 %، بينما
انخفض بشكل طفيف على مستوى العملات الأجنبية إلى 70.6 % بالمقارنة مع 71.4 % فى
نهاية العام الماضى.
وفى ضوء ذلك أعلن
رؤساء البنوك العاملة فى السوق المصرى عن استراتيجيتهم الطموحة التى دفعت بمعدلات
التوظيف إلى الارتفاع خلال عام 2020 وعن مستهدفاتهم لتحقيق مزيد من الارتفاع على مدار
عام 2021، موضحين أن البنوك حرصت على تمويل كافة الأنشطة
الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة وعلى رأسها قطاع المقاولات،
مما يساعد فى توفير بنية تحتية قوية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة مع المساهمة فى
تمويل أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والدوائية وتوفير التمويل وفقًا
لمبادرات البنك المركزى والأنشطة التكنولوجية والشركات العاملة فى مجال المعلومات
والاتصالات لما يتمتع به هذا النشاط من رؤية مستقبلية جيدة، هذا بالإضافة إلى تمويل
كل من قطاع البترول والغاز، وقطاع المقاولات العامة والمتخصصة، وقطاع الكهرباء، والاستثمار
العقارى، والسياحة، ومختلف أنشطة القطاع الصناعى والزراعى وكافة المجالات الأخرى .
فى البداية أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذى لبنك القاهرة أن معدل توظيف القروض
إلى الودائع ببنك القاهرة وصل فى الوقت الحالى إلى 60 % وذلك مقارنة بـ 36 % خلال
عام 2018، لافتًا إلى أن مصرفه يمتلك استراتيجية متكاملة
تهدف بصفة رئيسية إلى تعظيم مكانته وريادته فى القطاع المصرفى المصرى كمؤسسة
مصرفية شاملة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التوسع بقوة فى جميع
الأنشطة والقطاعات المصرفية من تمويل شركات كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية
الصغر وكذلك التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية ولاسيما الخدمات الرقمية المبتكرة
بما يلبى متطلبات وتطلعات عملائه الحاليين والمستهدفين، وتماشيًا مع رؤية الدولة
والبنك المركزى المصرى فى التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على تنويع محفظة الائتمان لتغطية كل القطاعات
الاقتصادية المهمة ذات القيمة المضافة التى تعود بفائدة حقيقية على الاقتصاد
القومى سواء كان التمويل للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة
البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه تمكن من رفع معدلات توظيف القروض إلى الودائع خلال
عام 2020، ومن المستهدف رفع معدلات التوظيف خلال العام الجارى 2021، موضحًا أن
المحفظة الائتمانية للبنك الأهلى المصرى قد ارتفعت بشكل كبير مما يشير إلى ارتفاع
حجم التمويل الموجه إلى كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة لاسيما المشروعات
التنموية التى تدر عائدًا للدولة، حيث إن محفظة
الائتمان فى البنك الأهلى ارتفعت لتتجاوز 900 مليار جنيه.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك الأهلى المصرى
تهدف إلى تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية من ناحية وتعظيم الأداء المالى
للبنك من ناحية أخرى، وذلك من خلال العديد من المحاور التى من بينها المشاركة فى إقامة
المشروعات فى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى، وهو ما انعكس على تعظيم استثماراته
وتوجيهها فى المسار الصحيح، ويركز البنك الأهلى حاليًا على الاستثمار أو دخول
شراكات فى مجال تكنولوجيا المعلومات .
وأكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك
مصر أن نسبة توظيف القروض للودائع ببنك مصر تصل حوالى 39 % ومن المستهدف رفع معدلات
التوظيف خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن مصرفه يقوم بتمويل كافة الأنشطة
الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة وعلى رأسها قطاع المقاولات مما
يساعد فى توفير بيئة تحتية قوية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة مع المساهمة فى
تمويل أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والدوائية، كما يقوم البنك
بتوفير التمويل وفقًا لمبادرات البنك المركزى، ويستهدف الأنشطة التكنولوجية فى
الفترة المقبلة والشركات العاملة فى مجال المعلومات والاتصالات لما يتمتع به هذا
النشاط من رؤية مستقبلية جيدة، كما يتم تمويل قطاع البترول والغاز، وقطاع
المقاولات العامة والمتخصصة، قطاع الكهرباء، الاستثمار العقارى، السياحة، ومختلف
أنشطة القطاع الصناعى والزراعى وكافة المجالات الأخرى .
وأكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك
المصرى لتنمية الصادرات أن مصرفها تمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بتوظيف القروض إلى الودائع لتتخطى 73.1 % وذلك بنهاية العام المالى 2019-2020، موضحة أن
محفظة البنك المصرى لتنمية الصادرات تتميز بالتوازن بشكل كبير.
وأضافت أن البنوك تستهدف التوسع فى منح الائتمان لكافة
القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة مع الأخذ فى الاعتبار دراسة كل قطاع على حدة
ومراعاة طبيعة كل قطاع، فضلًا عن الدراسة المستفيضة للعميل وبناء عليه يتم اتخاذ
قرار المنح، علمًا بأن هناك العديد من القطاعات لم تتأثر بالأزمة الراهنة التى تمر
بها البلاد ولكنها حققت مكاسب وهى قطاعات الأدوية والأغذية والنسيج وغيرها فهناك
العديد من المستثمرين لديهم القدرة على التحول والاستفادة من الأزمات وتحقيق مكاسب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
