وزير المالية اللبناني: تراجع متوقع في النمو يصل إلى 7% بسبب تداعيات الحرب

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن الحكومة كانت قد أعدّت خطة اقتصادية متوسطة الأجل، وتوقعت تحقيق نمو قوي مدعوم بفائض في موازنة 2025، إلا أن تداعيات الحرب الجارية في لبنان دفعت إلى إعادة النظر في التقديرات الاقتصادية.

وأوضح  في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تعمل حاليًا على تحديث تقديرات النمو والتضخم والإيرادات، بعد تسجيل تراجع في الجباية منذ مارس، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للمعطيات الاقتصادية.

وأشار جابر إلى أن الحكومة حددت أربع أولويات رئيسية في موازنة 2025، تشمل استمرار دفع الرواتب، وتغطية القطاع الصحي، وتقديم الدعم الإنساني للنازحين، والحفاظ على الخدمات الأساسية مثل النظافة العامة، مع تقليص الإنفاق غير الضروري.

وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع قد يصل إلى 7% في حال استمرار الحرب، مع احتمال زيادة هذا التراجع إذا طالت الأزمة، لافتًا إلى أن القطاعات الحيوية مثل السياحة والتصدير وتحويلات المغتربين ستتأثر بشكل مباشر.

وأكد أن الحكومة تمتلك “احتياطيًا ماليًا” (Fiscal Buffer) يتيح لها الاستمرار في تلبية الالتزامات لعدة أشهر، إلى جانب جهود للحصول على تمويلات إضافية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بينها دعم اجتماعي وتمويل طارئ للنازحين.

وكشف عن اتفاقات وتمويلات جارية مع مؤسسات دولية، من بينها برنامج بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى قروض قائمة وأخرى قيد التفعيل، فضلًا عن مناقشة طلب تمويل إضافي يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وفي ملف الإصلاحات، أشار إلى تقدم في قوانين رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بينما لا يزال قانون الفجوة المالية قيد النقاش، مؤكدًا أن استعادة أموال المودعين تظل أولوية رغم تعقيدات المرحلة الراهنة.