قرار عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. بشرى لملايين المستأجرين

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026. 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.