قال الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، إن ارتفاع سعر الدولار في مصر لا يشير إلى أزمة داخلية، موضحًا أن البنك المركزي يتبنى سياسة سعر صرف مرن أو تعويم مدار يسمح بالتحكم فيه مع السماح له بالتفاعل صعودًا وهبوطًا وفقًا للظروف.
وأضاف سامي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة الموطن"، أن ارتفاع الدولار الحالي يعود جزئيًا إلى الظروف الإقليمية والتخارج المؤقت لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن هذه التحركات طبيعية في ظل القلق العالمي وعدم وضوح مجريات الحرب والنزاعات.
وأشار إلى أن أي ارتفاع في سعر الوقود المحلي مرتبط مباشرة بأسعار النفط العالمية، إضافة إلى تقلبات الدولار، موضحًا أن تعاقدات مصر مع شركاء أجانب لتوريد البترول تتطلب إعادة تسعير البنزين بما يعكس التكلفة الفعلية.
وأكد سامي أن السوق المصرية تحتفظ باستقرارها النسبي، مشيرًا إلى أن مصر ستصبح وجهة آمنة للاستثمارات بعد انتهاء النزاعات، مع الحفاظ على سياسات تسمح بتدفق رؤوس الأموال داخليًا وخارجيًا دون قيود صارمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
