خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر تتجاوز التضخم وتعزز المستوى المعيشي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أن قرار الحكومة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، بنسبة تصل إلى 21%، يأتي أعلى من معدل التضخم الحالي الذي بلغ نحو 16%، موضحًا أن هذا الإجراء يساهم في تعويض المواطنين عن تأثير ارتفاع الأسعار.

وأشار الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 8000 جنيه شهريًا، مع منح العاملين في وزارتي الصحة والتعليم ميزات إضافية، نظرًا لدورهم الحيوي في التنمية البشرية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط الموارد والنفقات لضمان تمويل زيادة الأجور دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، من خلال التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب والجمارك وترشيد الإنفاق، مع مراقبة السوق ومحاربة الاحتكار.

كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات في التعليم والصحة، بزيادات نسبتها 20% و30% على التوالي، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير رأس المال البشري، ما يدعم القدرة التنافسية للمجتمع المصري ويهيئه لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وشدد د. الشوادفي على أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من سياسة متكاملة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مع مراعاة استدامة الموارد الاقتصادية ومواجهة الضغوط التضخمية العالمية.