وزير الاستثمار يصدر قرارا هاما بشأن فرض تدابير وقائية على واردات الصلب.. تفاصيل

لمدة 3 سنوات، أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية.

تدابير وقائية على واردات الصلب

ويتعلق القرار بشأن فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفنة والملونة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وجاء القرار استنادا إلى نتائج التحقيق الذي أجراه قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق)، والذي خلص إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

وتمتد فترة تطبيق التدابير لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع احتساب مدة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة ضمنها.

وتُطبق الرسوم الوقائية بشكل تنازلي على مدار سنوات التطبيق، بهدف دعم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

الصاج المدرفل

وبالنسبة للصاج المدرفل على البارد، تقرر فرض رسوم بنسبة 13.7% من القيمة، بحد أدنى 83 دولارا للطن خلال العام الأول، على أن تنخفض إلى 13% بحد أدنى 79 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 12.5% بحد أدنى 76 دولارًا في العام الثالث.

أما الصاج المجلفن، فتُفرض عليه رسوم بنسبة 14% من القيمة، بحد أدنى 93 دولارًا للطن في العام الأول، تتراجع إلى 13.5% بحد أدنى 90 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 13% بحد أدنى 86 دولارًا في العام الثالث.

وفيما يتعلق بالصاج الملون، نص القرار على فرض رسوم بنسبة 14.5% من القيمة، بحد أدنى 122 دولارًا للطن في العام الأول، تنخفض إلى 14% بحد أدنى 118 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 13.5% بحد أدنى 114 دولارًا في العام الثالث.

وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الآثار السلبية التي تعرضت لها الصناعة المحلية، والتي شملت تراجع المبيعات والحصة السوقية، وتحول الأرباح إلى خسائر، فضلًا عن انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية والإنتاجية العامة نتيجة ضغط الواردات.

واستثنى القرار عددًا من الأصناف الفنية التي لا يتوافر لها بديل محلي، لضمان استمرار الصناعات المرتبطة بها.

وشملت الاستثناءات الصاج المغطى بطبقة حماية مضادة للبكتيريا، والصاج المجلفن المكسو بمواد لدائنية مثل PET أو VCM، أو المغطى بطبقة حماية "Plastisol" بسمك 200 ميكرون فأكثر، إلى جانب الصاج المطلي بخليط السيليكون والألومنيوم أو بخليط الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم وفق اشتراطات فنية محددة.

كما تضمنت الاستثناءات الصاج المدرفل على البارد كامل الصلادة (Full Hard CRC) غير المخمر، وألواح الصاج ذات الأبعاد الخاصة، وكذلك الصاج المجلفن بطبقة زنك تبلغ 450 أو 600 جرام لكل متر مربع.

واستند القرار إلى تحقيق شامل تضمن عقد جلسات استماع علنية ومشاورات دولية مع أطراف معنية، من بينها روسيا وتركيا والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بما يضمن توافق الإجراءات مع أحكام قانون حماية الاقتصاد القومي رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وكذلك اتفاق الوقاية بمنظمة التجارة العالمية.

وتتمثل الصناعة المحلية المتضررة في شركتي "العبور للصناعات المعدنية – جالفاميتال" و"كاما لطلاء وتشغيل المعادن"، اللتين تمثلان النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي لهذه المنتجات.