40 خدمة إلكترونية تبدأ غدًا بدون زحام أو تعقيدات.. التأمينات الاجتماعية تطلق أكبر تحول رقمي في تاريخها بتسهيلات غير مسبوقة

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق منظومتها الرقمية الجديدة اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 29 مارس 2026، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، ومرحلة متقدمة ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار مساعي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحقيق سرعة أكبر في إنجاز المعاملات.

40 خدمة إلكترونية متاحة فور التشغيل.. وخطة توسع طموحة

مع بدء التشغيل، تتيح الهيئة نحو 40 خدمة إلكترونية بشكل فوري، تشمل عددًا من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

وتستهدف الخطة التوسعية إضافة 55 خدمة جديدة تدريجيًا خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، ليصل إجمالي الخدمات الرقمية إلى 95 خدمة، وهو ما يعكس توسعًا غير مسبوق في نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة.

تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمة داخل مكاتب التأمينات

تشهد مكاتب التأمينات الاجتماعية تحولًا ملحوظًا في آلية العمل، حيث لم تعد مسؤولة عن تنفيذ الخدمات بشكل مباشر، بل يقتصر دورها على:

استقبال طلبات المواطنين

تسجيل البيانات ورفعها إلكترونيًا عبر الشباك الأمامي

في المقابل، يتم تنفيذ الطلبات داخل مراكز عمليات متخصصة، ما يضمن دقة أكبر في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات.

كما تعتمد المنظومة الجديدة على إخطار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسائل نصية، سواء بإتمام الخدمة أو بوجود ملاحظات، في خطوة تستهدف تقليل التكدس داخل المكاتب وتحسين تجربة المستخدم.

مرونة غير مسبوقة في الحصول على الرقم التأميني

من أبرز مزايا النظام الجديد، إتاحة استخراج الرقم التأميني من أي مكتب تابع للهيئة على مستوى الجمهورية، دون الالتزام بمحل الإقامة أو نطاق جغرافي محدد.

وتوفر هذه الخطوة مرونة كبيرة للمواطنين، وتختصر الوقت والجهد، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية.

دعم حكومي كامل وتسريع لملف التحول الرقمي

في سياق متصل، تابع مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع خلال اجتماع عُقد في فبراير الماضي، بحضور مايا مرسي وقيادات الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم الدعم الكامل لجهود التحول الرقمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة.

مشروع قومي لتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الجديدة تُعد من المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما خدمات التأمينات والمعاشات.

وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ساهم في تكامل البيانات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.

منظومة متكاملة تعتمد على الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة

أكد اللواء جمال عوض أن المنظومة الرقمية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:

تطبيق معايير الحوكمة

رقمنة جميع إجراءات العمل

فصل مقدم الخدمة عن منفذها لضمان الشفافية

التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين جودتها

متابعة الأداء بشكل مستمر

كما تشمل المنظومة تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية لضمان دقة المعاملات، إلى جانب التعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

جاهزية كاملة لإطلاق المرحلة الأولى وتعزيز الشمول المالي

أوضح رئيس الهيئة أن الاستعدادات الفنية والتشغيلية اكتملت لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات دون تعقيدات.