صكوك عقارية في دبي تهبط لمستويات متعثرة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

تراجعت صكوك صادرة عن شركات تطوير عقاري في دبي إلى مستويات متعثرة، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن جودة الائتمان ومخاطر إعادة التمويل، بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

صكوك تتداول عند مستويات حرجة

وبحسب بيانات بلومبرج، فإن 6 صكوك عقارية مقومة بالدولار في المنطقة تُتداول بفارق عائد يتجاوز 1000 نقطة أساس فوق المعدل الخالي من المخاطر، ما يعادل نحو 15% من إجمالي سندات القطاع العقاري بالدولار في الشرق الأوسط.

شركتان في بؤرة الضغوط

وتعود هذه الصكوك إلى كيانات مرتبطة بشركتي بن غاطي القابضة وأمنيات هولدينجز، حيث سجلت صكوك "بن غاطي" المستحقة في 2027 مستويات أكثر تعثرًا، في ظل توسعها بين الإسكان متوسط التكلفة والمشروعات الفاخرة.

إغلاق سوق الإصدارات يزيد الأزمة

وشهد القطاع تدهورًا سريعًا، إذ أُغلقت السوق الأولية للسندات فعليًا منذ اندلاع الحرب، ما حدّ من خيارات إعادة التمويل، خاصة للشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض.

الشركات تؤكد استمرار الأعمال

في المقابل، أكدت "بن غاطي" أن مواقعها الإنشائية تعمل بكامل طاقتها مع معدلات إلغاء أقل من 1%، فيما أشارت "أمنيات" إلى تمتعها بوضع مالي قوي وإيرادات تعاقدية تغطي أكثر من أربع سنوات.

مراجعات ائتمانية وتحذيرات مستقبلية

وضعت فيتش ريتنجز الشركتين تحت المراجعة لاحتمال خفض التصنيف، بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف البناء، بينما أكدت موديز ريتنجز تصنيف "بن غاطي" مع الإشارة إلى توافر سيولة جيدة على المدى القريب.

ديون متراكمة وضغوط متزايدة

وقبل اندلاع الحرب، شهد القطاع العقاري في المنطقة موجة اقتراض قوية، ما أدى إلى تراكم استحقاقات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار حتى عام 2030، في وقت تزيد فيه الضغوط على الشركات لإعادة التمويل.

فرص استثمارية مشروطة بالوضوح

من جانبها، أشارت زينة رزق إلى أن القطاع العقاري في دبي كان الأكثر تأثرًا، مع عمليات بيع مكثفة من صناديق التحوط، مؤكدة أن بعض الفرص الاستثمارية قد تظهر، لكن المستثمرين يفضلون انتظار وضوح أكبر في المشهد.