في خطوة تعكس توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة"، بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية، شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، بقيمة تجاوزت 834 مليون درهم، ليستفيد منها 2339 متقاعدًا على مستوى الدولة.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز جودة الحياة للمتقاعدين.
شطب فوائد الديون لدعم المتقاعدين محدودي الدخل
أكد "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في بيان رسمي أن المبادرة تستهدف المتقاعدين المواطنين ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، من أصحاب الدخل المحدود، وذلك ضمن جهود وطنية مستمرة تهدف إلى الحد من الضغوط المالية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والأسري.
وتركز المبادرة على إلغاء الفوائد والأرباح المستقبلية المترتبة على القروض، مع استمرار المستفيدين في سداد أصل القرض فقط وفق جداول سداد ميسّرة، بما يخفف الأعباء المالية ويمنح المتقاعدين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية.
كما أوضح الصندوق أن البنوك والمصارف المشاركة ستتولى التواصل المباشر مع المستفيدين المشمولين بالمبادرة لإبلاغهم بالتفاصيل وآلية الاستفادة.
إشادة بدور البنوك الوطنية في المبادرة
وأعرب "صندوق معالجة الديون المتعثرة" عن تقديره للبنوك والمصارف الوطنية التي شاركت في المبادرة، مثمنًا التزامها بدعم المسؤولية المجتمعية، والإسهام في تجسيد رؤية القيادة الإماراتية الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من المتقاعدين محدودي الدخل.
تفاصيل مساهمات البنوك والمصارف في شطب الفوائد
وجاءت مساهمات البنوك والمصارف الوطنية المشاركة في المبادرة على النحو التالي:
مجموعة أبوظبي التجاري: 655 مليون درهم
بنك أبوظبي الأول: 150 مليون درهم
مصرف أبوظبي الإسلامي: 18.5 مليون درهم
بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي: 6.7 مليون درهم
بنك دبي الإسلامي: 2.3 مليون درهم
بنك دبي التجاري: 792 ألف درهم
مصرف الشارقة الإسلامي: 716 ألف درهم
بنك رأس الخيمة الوطني: 566 ألف درهم
المبادرة تتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»
وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات عام الأسرة 2026، والتي تركز على دعم التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي، عبر توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للأسر الإماراتية، وخاصة المتقاعدين الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
