أشاد محمد بدير الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك عوده – مصر بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، لافتا إلى ما صاحبه هذا القرار من اتجاه بعض البنوك إلى تخفيض الفائدة على شهادات ذات عائد يصل إلى 12% لتتراجع إلى 11%، مؤكدا ان هذا الاتجاه يتسم بكونه مناسبًا في ظل مستويات أسعار الفائدة الاسترشادية التي يعلنها البنك المركزي عند 8.25% للإيداع خلال الفترة الراهنة، وكذلك بما يتناسب مع معطيات السياسة النقدية في البلاد وعلى رأسها معدلات التضخم التي سجلت معدلًا سنويًا 5.7٪ للتضخم العام، و4.0٪ للتضخم الأساسي في نوفمبر 2020.
وكشف عن قيام لجنة الأليكو في بنك عَوده مصر بتثبيت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية كما هي دون تغيير، بمختلف أنواعها سواء الشهادات أو الودائع أو حسابات التوفير، حيث تتيح شهادات الادخار ذات العائد الثابت للأفراد عائدًا يصل إلى 10.85% سنويًا، وتتنوع مدتها بين 3 و4 و5 سنوات.
وحول توقعاته لمدخرات العملاء فى ضوء الخفض الأخير ، أكد ان مدخرات عملاء القطاع المصرفي لن تتأثر بهذا الخفض، خاصة أن قرار الخفض كان على مستوى عدد قليل من البنوك، لذا لن يكون هناك تأثير كبير على مدخرات عملاء الجهاز المصرفي ، لافتا إلى ان أصحاب المدخرات البنكية من القطاع العائلي يمثلون شريحة مختلفة عن أصحاب الاستثمارات في الأوراق المالية والعقارات والذهب، كما انهم يمثلون الغالبية العظمى من حجم ودائع عملاء البنوك، لذا يتوقع تأثير محدود على حجم المدخرات في البنوك مع قرار تراجع الفائدة على الشهادات المصرفية بواقع 1% لدى بعض البنوك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
