«المشاط»: الدبلوماسية المتوازنة للرئيس السيسي مهدت الطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، أن 2020 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكنه العام الذى أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

وأوضحت أن الطريق نحو ما نطمح إليه، والواقع الحالى، يروى لنا قصة؛ وفى مصر تُخلق قصة تنموية مُلهمة، قصة المرونة والتعافى والانطلاق، وكما يقول المثل الصينى فى كتاب كلاسيكيات الشعر(شيجينغ): «الإصلاح رسالة مُستمرة بغض النظر عن إنجازات الماضى»؛ لذا بدأ الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول من خلال إجراء إصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل والأخضر.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولى، تسعى لسرد ما قامت به من مبادرات وشراكات ذات تأثير مستدام وفعال، لذلك فإن تقريرنا السنوى لعام 2020 يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية من التعاون الإنمائى الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي : منذ بداية العام وضعت الوزارة إطارًا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص فضلا عن المجتمع المدنى، لخلق نهج مُتكامل لدعم الجهود التنموية، من خلال تبنى الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة أولها منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى يتم تنظيمها بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أما المبدأ الثانى هو مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات الجارية والمستقبلية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى.

وحدد المبدأ الثالث سرد المشاركات الدولية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن جائحة كورونا لم تمنعنا من المضى قدُمًا نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و 3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.

واستطردت: «نسعى من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يتشكل فى ظل جائحة كورونا، تاريخ جديد للعالم، نلمس فيه التقنيات الحديثة، ووظائف جديدة كلها فرص، تبرهن على أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق النمو المستدام».

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن الأداء الاقتصادى والتنموى لمصر كان مُتميزًا خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.