الحكومة المصرية تطلق «سند المواطن».. أول أداة دين مباشر للأفراد بعائد 17.75%

بدأت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، مرحلة جديدة في إدارة الدين العام عبر إطلاق "سند المواطن"، وهو أول أداة دين حكومي موجهة مباشرة للأفراد دون وساطة القطاع المصرفي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنويع قاعدة المستثمرين، وتقليص الاعتماد التاريخي على البنوك كممول رئيسي للخزانة العامة، بالإضافة إلى خفض التكلفة المتزايدة للاقتراض.

تفاصيل الطرح وفرص الاستثمار

يأتي الطرح بعائد سنوي صافٍ قدره 17.75%، ولمدة زمنية تمتد إلى 18 شهراً.

وحسب مسؤولين حكوميين، فإن الاكتتاب سيكون متاحاً عبر منافذ "البريد المصري" حتى الثامن من مارس المقبل، في مسعى لاستقطاب جزء من المدخرات العائلية التي تشكل كتلة نقدية ضخمة داخل الجهاز المصرفي.

وتستهدف الحكومة في المرحلة الأولى جذب ما لا يقل عن 5% من مدخرات الأفراد بالعملة المحلية، والتي بلغت بنهاية ديسمبر 2025 نحو 7.74 تريليون جنيه.

أهداف مالية.. خفض كلفة الاقتراض وتقليل المخاطر

تسعى القاهرة من خلال هذا التوجه إلى تجاوز "الأعباء الإضافية" المرتبطة بالاقتراض عبر البنوك، مثل نسبة الاحتياطي الإلزامي وهوامش ربح المصارف، والتي ترفع عادةً الفائدة التي تطلبها البنوك من الخزانة العامة.

وأكد مسؤولون أن الطرح المباشر للأفراد يقلل من حساسية التمويل لضغوط السيولة في قطاعات بعينها، ويوزع مخاطر الدين على قاعدة أعرض من حائزي السندات، مما يدعم استدامة المالية العامة.

تحديات الدين العام وتحرك "الجيل الثاني"

يأتي هذا الطرح في توقيت يشكل فيه عبء خدمة الدين ضغطاً كبيراً، حيث استحوذت مدفوعات الفوائد على نحو 92% من إجمالي الإيرادات العامة في النصف الأول من العام المالي الحالي (2025-2026)، مسجلة تريليون و260 مليار جنيه.

لذا، تراهن وزارة المالية على نجاح هذا الإصدار ليكون نواة لطروحات مستقبلية بآجال أطول تصل إلى 3 سنوات، تماشياً مع خطة إعادة هيكلة الدين العام وخفض عبئه على الموازنة.