سند المواطن.. فرصة الادخار والاستثمار بعائد شهري مضمون من وزارة المالية (فيديو)


الجريدة العقارية السبت 21 فبراير 2026 | 05:22 مساءً
سند المواطن
سند المواطن
محمد فهمي

أعلنت وزارة المالية عن طرح "سند المواطن" الجديد، الذي يتيح للمواطنين الجمع بين الادخار والاستثمار في آن واحد، مع حصولهم على عائد ثابت يصرف شهريا لمدة عام ونصف.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن "سند المواطن" يمثل الخيار الأمثل للراغبين في زيادة مدخراتهم بشكل آمن ومضمون، مشيرة إلى أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار بين المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة في الأوراق المالية الحكومية.

وقالت الوزارة: "لو بتدور على ادخار واستثمار في وقت واحد، وعاوز فلوسك تكسب كل شهر بعائد ثابت ومميز لمدة سنة ونصف، سند المواطن هو الاختيار الصح لكل الناس. الفرصة بين إيديك والأرباح مضمونة".

ودعت وزارة المالية المواطنين إلى التوجه إلى مكاتب البريد لشراء سند المواطن والاستفادة من الفرصة الاستثمارية المضمونة، مشيرة إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن جهودها لدعم الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

يعتبر سند المواطن أداة مثالية للراغبين في تأمين عوائد شهرية ثابتة على مدخراتهم، مع الحفاظ على رأس المال، وهو مناسب لكل الفئات الباحثة عن استثمار آمن طويل الأجل.

بعد انخفاض الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يدعو لإنقاذ المربين من الخسائر لضمان استقرار السوق أمام المستهلكرئيس شعبة الدواجن لـ"حديث القاهرة": انخفاض الأسعار بشكل كبير يهدد منظومة الإنتاج واستقرار السوق حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان تسبب في انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، وهو ما لا يصب في صالح الصناعة ويؤدي إلى خسائر للمربين قد تدفعهم للخروج من منظومة الإنتاج. وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن استمرار انخفاض الأسعار عن الحد الطبيعي يؤدي إلى خلل في المنظومة، مؤكداً أن خروج شريحة كبيرة من المربين سيؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب نقص المعروض، وهو ما يهدد استقرار السوق ويضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأشار عبد العزيز السيد إلى أن بعض السماسرة يحددون الأسعار حسب الطلب، وهو أمر غير جائز، ولا يصح رفع الاسعار زيادة عن الحد المقبول وكذلك خفض السعر، داعياً إلى وضع آلية محددة ومستقرة للأسعار، لضمان استمرار المربين في الإنتاج وحماية المنظومة من التهديدات المتكررة التي تواجهها بسبب تقلبات السوق.