كندا تخفف العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعدل لوائحها

أعلنت وزيرة الخارجية أنيتا أناند، الأربعاء، رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك إزالة أسماء 24 كيانا وفردا واحدا من لوائحها، وفق بيان رسمي للوزارة. وتشمل هذه التعديلات تخفيف القيود المرتبطة بالنظام السوري والتي كانت سارية منذ مايو 2011.

تسهيلات في التجارة والاستثمار

وتسمح التعديلات الجديدة بتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات النفطية، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتسهيل التعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية لتعافي سوريا.

إضافة معيارين جديدين للعقوبات

في الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج على لوائح سوريا، لتمكين تصنيف الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العقوبات الجديدة المفروضة على ستة مسؤولين مرتبطين بموجة العنف الطائفي التي اندلعت في مارس 2025.

استناد القرار إلى سياسات سابقة

وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات تستند إلى تدابير سابقة اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتًا، بهدف تسهيل الأعمال الإنسانية في البلاد، بما يعكس توازنا بين مصالح المجتمع الدولي والحفاظ على الضغط على الانتهاكات.

إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا

ويأتي القرار الكندي في إطار ما يصفه مراقبون بأنه إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا، في ظل التغيرات الميدانية والسياسية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع الضغوط الإنسانية الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.