الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات على 18 مسؤولًا إيرانيًا بتهم انتهاك حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض قيود على التأشيرات بحق 18 مسؤولًا إيرانيًا، في خطوة جديدة تستهدف مسؤولين في النظام وقيادات بقطاع الاتصالات، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين.

استنادًا إلى قانون الهجرة والجنسية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتخذ الإجراء بموجب المادة 212 (أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، بما يسمح بفرض قيود على دخول أشخاص متورطين في ممارسات تمس الحقوق الأساسية.

اتهامات بانتهاكات جسيمة

وأوضح البيان أن السياسة تستهدف الأفراد المتورطين، أو الذين يُعتقد بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي. وأشار إلى أن عدد المشمولين بهذه القيود ارتفع بذلك إلى 58 فردًا حتى الآن.

قمع الاحتجاجات وإغلاق الإنترنت

وبحسب البيان، شهدت إيران خلال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر ويناير 2025 استخدامًا واسعًا للعنف ضد المتظاهرين السلميين، إلى جانب فرض إغلاق شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد، وُصف بأنه غير مسبوق من حيث النطاق والمدة، ما أعاق توثيق الانتهاكات وعزل الإيرانيين عن العالم.

تأكيد دعم الشعب الإيراني

وأكدت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني لا يزال يقيد الحريات الأساسية، مشددة على أن الرئيس دونالد ترامب أعلن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني. كما تعهدت واشنطن بمواصلة دعم حرية التعبير واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات.