أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء تعديلات جوهرية على الضوابط المنظمة لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، شملت تعديل البند السابع لرفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وزيادة حد التمويل للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري أصدره، أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل في إطار المبادرة يتم تحديده بناءً على حجم أعماله ووفقاً للقواعد المصرفية المنظمة.
كما تضمنت التعديلات البند الثالث من محددات المبادرة، حيث تمت إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة إلى قائمة القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.
وجاءت الخطوات تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقًا للمحددات المقررة من وزارة المالية بسعر عائد يبلغ 15%.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن تنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة لإعادة هيكلة ودعم المصانع، تصدرتها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بإجمالي قروض بلغت 150 مليار جنيه وفائدة 15%، تلتها مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بإجمالي تمويلات وصلت إلى 30 مليار جنيه وبسعر فائدة 15% أيضاً.
كما شملت الجهود الحكومية إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، عبر تدشين صناديق من خلال الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الموجهة للتصدير.
وتضمنت الحزمة مبادرة رابعة مخصصة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم تمويلات بنسبة فائدة سنوية لا تتجاوز 5%.
وعلى صعيد التحفيز التصديري، تم تنفيذ مبادرة لدعم المصدرين بقيمة بلغت 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد مخصصات جديدة بقيمة 23 مليار جنيه اعتباراً من مطلع يوليو 2024، يجري صرفها حالياً بانتظام خلال مدة زمنية لا تتخطى 90 يوماً من تاريخ استيفاء وتقديم المستندات المطلوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
