البنك الزراعي المصري.. تتويج مستحق لمسيرة التميز المصرفي

البنك الزراعي المصري يحصــــد جوائز التميز ويعـزز استراتيجيته المالية الشاملة

الزراعي المصري يحصد جائزة التميز والإنجاز المصرفي لعام 2026 من الاتحاد الدولي للمصرفيين الغرب

البنك الزراعي المصري مشهود له بالريادة في مجال التمويل المستدام

حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية خلال الدورة 26 من مؤتمر فينوفكس شمال أفريقيا

يمثّل البنك الزراعي المصري نموذجًا رائدًا في القطاع المصرفي، لما يتمتع به من قدرة فائقة على الدمج بين الدور التنموي والابتكارالحديث، وقد تجسدت هذه المكانة المتميزة بحصول البنك على جائزة «التميز والإنجاز المصرفي» لعام ٢٠٢٥ من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تكريمًا لجهوده المتواصلة في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمويل المشروعات الكبرى والمبادرات القومية بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

التكريم جاء ليؤكد تقدير المجتمع المصرفي العربي والإقليمي لسياسات البنك المبتكرة واستراتيجياته الناجحة في دعم صغار المزارعين والقطاع الزراعي ككل.

وأظهر البنك خلال العام الماضي تفوقا متقدما لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، سواء من خلال تحديث بنيته التكنولوجية وتحقيق التحول الرقمي، أو من عن طريق تطوير المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل مرن وآمن.

فقد نجح البنك في تعزيز محفظة قروض الأفراد والمؤسسات بنسب نمو ملحوظة، مع التركيز على تمويل المشاريع المستدامة والحد من الأثر البيئي لعمليات التمويل، ما يجعله من البنوك الرائدة في مجال التمويل الأخضر والزراعة الحديثة.

النجاح المالي للبنك واستراتيجيته المحكمة يؤكد التزامه بمعايير الحوكمة المؤسسية والشفافية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب قدرته على تحقيق توازن مستدام بين النمو المالي والمسؤولية الاجتماعية، ويؤكد كذلك أن البنك الزراعي المصري، هو شريك تنموي حقيقي ونموذج يحتذى به في الابتكار المصرفي والتنمية الزراعية على المستوى الوطني.

في هذا الصدد، حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز والإنجاز المصرفي في 2025، كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة، تتويجا لجهود البنك في دعم وتمويل القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة به، علاوة على دوره الوطني في دعم صغار المزارعين، والمساهمة في دعم المشروعات الكبرى والمبادرات القومية، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030.

وتسليم الجائزة جاء خلال الحفل السنوي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالعاصمة اللبنانية بيروت، احتفالاً بتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2025، بحضور حشد من قيادات المصارف العربية وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية.

وتهدف جائزة التميز والانجاز المصرفي لتكريم البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتميز في الخدمات المصرفية، في إطار سعي الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للنهوض بالصناعة المصرفية والمالية العربية، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة في القطاع المصرفي العربي.

وأعرب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته بالفوز بجائزة التميز المصرفي كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025، مؤكدا أن هذه التميز يمثل تتويجا لجهود كافة العاملين بالبنك على مستوى جميع قطاعاته.

وأضاف، أن تلك الجائزة تمثل تأكيدا لمكانة البنك في القطاع المصرفي كأكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أبو السعود، إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزاما راسخا بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وذلك علاوة على الالتزام الدائم بتحديث البنية التحتية المصرفية، لضمان تقديم الخدمات المصرفية بصورة أكثر سهولة وكفاءة وصداقة للبيئة، كما يعمل البنك على تسريع وتيرة التحول الرقمي للحد من التعاملات المصرفية المادية.

هذه الجائزة تمثل تقديراً دولياً لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل التنمية الزراعية، وحرصه الدائم على تعزيز دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل الأنشطة الزراعية ليس في مصر فقط وإنما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعد البنك الزراعي المصري رائدا في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وغيرها من الأنشطة المستدامة.

كما يساهم البنك في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في القطاع الزراعي والصناعي وغيره من القطاعات.

جائزة التميز في الخدمات المصرفية

كما حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية “Excellence in core Banking” خلال الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر فينوفكس شمال أفريقيا “Finnovex North Africa 2025

والذي يجمع كبار الخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الجائزة تقديرا للإنجازات الملحوظة التي حققها البنك الزراعي المصري في تحديث أنظمته المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات آمنة وسريعة لتلبية احتياجات عملائه.

وشهد البنك تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، وذلك بعد تطويــر وتحديــــث مركـــز المعلومـــات Data Center بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه.

فضلا عن تشغيل نظامه البنكي الفينيكال finicale والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل.

كما تم ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز استراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية في وقت قياسي، حيث أعاد البنك تأهيل وتحديث شبكة فروعه، وتطوير قنوات الاتصال الداخلية، مما سهل عملية الاتصال وسرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تطبيق النظم القياسية للتأمين السيبراني للأجهزة والبيانات، كما أنه تم تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية للتعامل مع المنظومة التكنولوجية الجديدة.

مؤشرات مالية قوية

تقدير المؤسسات الدولية للبنك ارتبط ارتباطا وثيقا، بمؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2025 حيث بلغ حجم تمويل الإنتاج النباتي، ليمثل نحو 40 % من المحفظة الائتمانية، بمعدل نمو سنوي يقارب 15 %، مع استمرار دعم القطاع الزراعي والتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية والقطاعات الإنتاجية، والتركيز على الصناعات الغذائية.

وعلى صعيد ودائع العملاء، حقق البنك ارتفاعا بمعدل 225.4 % خلال آخر 4 سنوات، لتتضاعف المحفظة بحوالي 3 مرات، وتسجل 218 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ73.5 مليارًا بنهاية 2020، بزيادة قدرها 144.5 مليار جنيه، ما يعكس نجاح استراتيجيته في جذب مزيد من العملاء وتعزيز قاعدة ودائعه.

ويستهدف البنك الزراعي المصري زيادة حجم محفظة التمويلات بما يتراوح بين 20 % و25 %.

ويعد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أحد أبرز هذه القيادات المصرفية حيث يمتلك خبرة مصرفية تمتد لنحو 28 عامًا، ومسيرة مهنية حافلة في عدد من البنوك الكبرى، مع سجل واضح في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر وإعادة الهيكلة المؤسسية.

وعزز البنك الزراعي المصري دوره في دعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف المحافظات.

ويستهدف البنك الزراعي المصري خلال عام 2026 زيادة محفظة التمويلات بنسبة تتراوح بين 20 و25 % ، مع التركيز على تطوير المنتجات التمويلية، التوسع في الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الحلول الرقمية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويواصل البنك الزراعي المصري، بقيادة محمد أبو السعود، تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة ترتكز على تعزيز التمويل الزراعي ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في الحلول المصرفية الحديثة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة البنك كأحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما وقع البنك الزراعي المصري، اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية، لإتاحة حلول الدفع الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطورًا لكافة شرائح العملاء.

هذه الاتفاقية تمثل تتويجا للشراكة بين البنك وفيزا، والتي يتطلع البنك من خلالها لزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة مع الشركة.

هذه الشراكة تسهم في رفع كفاءة العمليات المصرفية، وتعزيز مكانة البنك الزراعي المصري، كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، إل جانب توسع البنك في إطلاق باقة متنوعة من بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء، وضمان تحقيق نمو كبير على مستوى محفظتي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر.

البنك كذلك، بصدد إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية، في إطار الحرص على دعم القطاع الزراعي وعملائه، وإتاحة قنوات دفع رقمية بديلة، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وسيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق بطاقة كارت خصم مباشر جديد مع شركة فيزا، مشمولة بالعروض المميزة والحصرية، والعديد من المزايا والمكافآت لحاملي تلك البطاقة، والتي تساهم في تعزيز أنماط حياتهم، وتحسين تجربة العملاء.

ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر علقت على الاتفاقية بقولها: «فخورون بتعزيز الشراكة مع البنك الزراعي المصري، خاصة في ظل دوره المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري».

وأضافت «ملاك» أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يؤكد التزام الشركة بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المناطق الريفية، ومساعدتهم على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة أكبر وتمكينهم من التوسع والنمو.

وتابعت: «متحمسون للعمل مع شريك يحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة الملايين يوميًا، ونتطلع إلى تطوير منتجات وخدمات متخصصة تعزز الشمول المالي، وتدعم جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، والمساهمة في بناء منظومة مدفوعات أكثر تطورًا وفاعلية في مصر».

دعم صغار المزارعين ودفع جهود

التنمية الزراعية

ومؤخرا التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عددًا من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة محسن البطران، لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما يسهم في دفع جهود التنمية الزراعية.

وأكد محمد أبو السعود حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة للتنمية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يمثل الذراع التمويلية للقطاع الزراعي والداعم الرئيسي للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمزارعين ويحسن مستوى معيشتهم.

وأوضح أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية الموجه لصغار المزارعين بفائدة 5 % يستحوذ على نحو 40 % من المحفظة الائتمانية للبنك، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 300 ألف مزارع.

وأكد أن البنك يواصل جهوده لتلبية احتياجات صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية بإجراءات مبسطة، تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، ودعم تصدير المنتجات الزراعية عبر منصات تصديرية لفتح أسواق خارجية جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في ضوء الدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك لدعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، من بينها التوسع في القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي إلى الري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم التصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل لتمكين المرأة والشباب، إلى جانب إيجاد منافذ تسويقية مباشرة من المزارع إلى المستهلك للحد من الحلقات الوسيطة، بما يحقق ربحية أعلى للمزارعين ويخفض الأسعار للمستهلكين، مع التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص.

قروض ميسرة لدعم الإنتاج الحيواني

كما، يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في دعم القطاع الزراعي وتعزيز مشروعات الإنتاج الحيواني، من خلال إتاحة قرض المواشي لعام 2026، والذي يستهدف توفير حلول تمويلية ميسرة لصغار المربين وأصحاب المشروعات المتوسطة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، ويدعم تحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل مستدامة في الريف المصري.

ويأتي القرض ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية، حيث يتيح تمويلاً مدعّمًا بسعر فائدة ثابت يبلغ 5 % سنويًا، مع فترة تمويل تصل إلى 5 سنوات تتضمن فترة سماح مدتها 9 أشهر، بما يمنح المربين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم وتحقيق عوائد مستقرة.

ويشترط البنك الزراعي المصري أن يكون المتقدم للحصول على القرض مالكًا أو مستأجرًا لحظيرة، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، دون اشتراط وجود رخصة تشغيل، وبحد أدنى ثلاثة رؤوس ماشية وبحد أقصى 15 رأسًا.

ويمول البنك ما يصل إلى 80 % من قيمة عرض السعر، على أن يلتزم العميل بسداد مساهمة ذاتية تمثل 20 % من إجمالي قيمة المشروع، ويشمل التمويل شراء رؤوس الماشية المحلية المحسّنة بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.

وفي إطار تقليل المخاطر وضمان استمرارية المشروع، يتم تحصين جميع رؤوس الماشية والتأمين عليها فور وصولها إلى المزرعة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية، بما يوفر حماية شاملة للمربين واستثماراتهم.

ويتطلب الحصول على القرض تقديم عرض سعر معتمد من المورد موضحًا به رقم الحساب البنكي، إلى جانب معاينة الرؤوس بواسطة لجنة ثلاثية للتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لكل من العميل والضامن، وصورة من عقد تمليك أو إيجار الحظيرة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.