واشنطن تدرس تقليص متطلبات الإفصاح عن رواتب كبار التنفيذيين بالشركات

كشف بول أتكينز، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توجه تنظيمي جديد قد يؤدي إلى خفض عدد كبار المسؤولين التنفيذيين المطالبين بالإفصاح عن تفاصيل تعويضاتهم ورواتبهم للمستثمرين، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية المرتقبة.

وأشار أتكينز إلى مقترحات تهدف بشكل جذري إلى تقليل أعباء الامتثال التي تواجهها الشركات العامة، وهو ما يمثل تحولاً عامًا في ميزان القوى بعيدًا عن حماية المستثمرين وعودة إلى منح الشركات مرونة أكبر.

وقال: "أوافق على أنه ينبغي علينا إعادة النظر في عدد المديرين التنفيذيين الذين يتم تقديم معلومات عن تعويضاتهم".

وتأتي التحركات استكمالاً لخطة شاملة أعلنت عنها الهيئة في سبتمبر الماضي لإصلاح لوائح الإفصاحات المؤسسية. 

وأوضح أتكينز أن التغييرات المحتملة تتضمن تحديث معايير قياس رواتب المديرين التنفيذيين مقابل أدائهم الفعلي، وإعادة تصنيف إجراءات الأمن المخصصة للمديرين كضرورة عمل بدلاً من كونها ميزة إضافية، وتضييق نطاق إبلاغ الشركات عن المعاملات التي تشمل أطرافًا لهم صلات عائلية بالمديرين.

وقال أتكينز: "لا يفرق القانون حالياً بين الأفراد بناءً على مدى قرب العلاقة، وربما يكون المعيار الأكثر عملية لتحديد (أفراد الأسرة المباشرين) هو ما إذا كان المدير التنفيذي قد تناول معهم وجبة عيد الشكر في العام الماضي".