الأمم المتحدة تدين الهجمات الشرسة ضد فرانشيسكا ألبانيز.. وتتهم وزراء أوروبيين بتزييف الحقائق

أدانت لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الهجمات الشرسة والمبنية على معلومات مضللة، والتي شنها عدة وزراء أوروبيين ضد المقررة الخاصة للمنظمة الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز.

وجاءت الإدانة بعد أسبوع شهد مطالبات رسمية من دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، باستقالة ألبانيز على خلفية انتقادات مزعومة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نقل وزير خارجية جمهورية التشيك، بيتر ماسينكا، يوم الجمعة الماضي، عبر منصة "إكس"، تصريحًا نسبه لألبانيز يصف الاحتلال بأنها عدو مشترك للبشرية، داعيًا إياها للتنحي.

من جانبها، نفت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، الإدلاء بتلك التصريحات.

وأكدت تقارير استندت إلى نص كلمتها التي أدلت بها في الدوحة بتاريخ 7 فبراير، أنها لم تصف الاحتلال بهذا الوصف، رغم انتقاداتها المستمرة للسياسات الإسرائيلية في ظل الصراع القائم بقطاع غزة.

واتهمت لجنة التنسيق الأممية، الوزراء الأوروبيين بالاعتماد على حقائق ملفقة.

وقالت اللجنة في بيانها: "بدلاً من المطالبة باستقالة السيدة ألبانيز بسبب أدائها لمهامها، ينبغي على ممثلي الحكومات هؤلاء توحيد الجهود لمحاسبة القادة والمسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار التقرير إلى أن الضغوط الممارسة على ألبانيز تعد جزءًا من اتجاه متزايد للهجمات ذات الدوافع السياسية والخبيثة ضد خبراء حقوق الإنسان المستقلين ومسؤولي الأمم المتحدة وقضاة المحاكم الدولية.

وفي سياق متصل، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على ألبانيز بعد توجيهها رسائل لشركات أمريكية تتهمها بالمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

يُذكر أن خبراء الأمم المتحدة يُكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف برصد وتوثيق الأزمات الحقوقية، لكنهم يعملون بصفة مستقلة عن المنظمة الدولية.