أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عن انطلاق العمل بالحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، والتي بلغت ميزانيتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة يبدأ بشكل فوري ويستمر مفعولها حتى تاريخ 30 يونيو القادم.
موعد تطبيق الزيادة الجديد في المرتبات والمعاشات
أوضح الحمصاني أن الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات تندرج ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك عقب إتمام إجراءات اعتمادها الرسمية.
زيادة الأجور والمعاشات 2026
في سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن صدور تعليمات رئاسية بإدراج زيادة مرتقبة في الأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم.
وأشار متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن تكون هذه الزيادة غير اعتيادية، مع تخصيص أولوية قصوى لرفع دخول المعلمين وكافة العاملين في القطاعين الصحي والطبي، باعتبارهم على رأس مستهدفات الدولة حاليًا.
وأضاف الحمصاني أن تفاصيل هذه الزيادات تمر حاليًا بمرحلة الدراسة المالية الدقيقة، لعرضها على رئاسة الجمهورية واعتمادها قبل انطلاق العام المالي الجديد، مؤكدًا أن موعد تفعيلها سيكون في الأول من يوليو المقبل.
ووصف الحمصاني الزيادة المنتظرة بأنها ستكون مجزية بهدف مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع إقرار مبالغ إضافية خاصة لفئتي التعليم والصحة.
وأشار إلى أن هذه التحسينات المالية ستشمل كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى وجود تنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتشجيعها على إقرار زيادات مماثلة للعاملين بها.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2026
من جهته، أكد أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد بمثابة نقطة انطلاق لتحول جذري في استراتيجية إدارة ملف الحماية الاجتماعية.
وأوضح وكيل أول وزارة المالية خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة تحسينات مالية للمرتبات والمعاشات لتضمينها في الموازنة المقبلة، سعيًا لتحقيق دخل واقعي يلمسه المواطنون، بالتوازي مع جهود كبح التضخم والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض