خبير: المحافظون الجدد أمام فرصة لتعظيم الموارد المحلية وربطها بالخطة القومية للنمو

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حركة المحافظين تعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بجودة حياة المواطنين. 

وأكد سليمان في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي لن يصل مباشرة للمواطن إلا من خلال الإدارة المحلية والميدان، مشيرًا إلى أهمية التعامل الجاد مع الشكاوى وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس على التنمية اليومية للمواطن.

وأضاف سليمان أن استغلال موارد كل محافظة يمكن أن يخلق محركات نمو محلية مستقلة تعزز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كثيفة العمالة ودورها في تحويل الفئات المعوزة إلى طبقات منتجة، معتمدة على دعم الإدارة المحلية والمحافظين لتسهيل الإجراءات والاستجابة للشكاوى والمقترحات، وتحويل المناطق غير الآمنة أو العشوائية إلى مناطق منتجة تساهم في زيادة الموارد المحلية.

وتطرق الدكتور سليمان إلى مشروع "حياة كريمة" الذي يشمل أكثر من 50 مليون مواطن في 27 محافظة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية على مستوى التنمية المستدامة. 

وأوضح أن المشروع يركز على توفير المرافق الأساسية من صحة وتعليم وبنية أساسية ومياه نظيفة وصرف صحي، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تسعى أيضًا لدعم مشروعات صغيرة منتجة مرتبطة بالمواطنين المستفيدين، لنشر فكر ريادة الأعمال والتشغيل المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بآليات تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل، شدد سليمان على أن الرقمنة والتحديث التكنولوجي تساهمان في تبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد، مع ضرورة تطبيق هذه الآليات بشكل عملي على الأرض لضمان النزاهة وحوكمة العمليات.

من جانبه، أشار الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى ضرورة تفعيل الإمكانات الكامنة في المحافظات والأقاليم المختلفة، مؤكداً أن المحافظين يمكنهم تعزيز الموارد المتاحة وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة لتعزيز قطاع الإنتاج ككل. وأوضح عبد الله أن التحول الرقمي يسمح باستحداث أدوات رقابية للتحقق من الإنفاق المحلي، ما يزيد من كفاءة الموازنات ويضمن توجيهها نحو مشروعات ذات أولوية وتأثير مباشر على المواطنين، مع توفير أدوات متابعة وتقييم لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ويأتي هذا التحليل في ظل سعي الحكومة المصرية لتكثيف جهود التنمية المحلية وربطها بالخطة القومية للنمو، مع التركيز على المواطن كعنصر أساسي في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية لكل محافظة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.