رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب لعام 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل النمو المتوقع إلى 4.8%، مقابل تقديرات أكتوبر الماضي البالغة 4.2%.
ويُعزى هذا التحسن إلى:
زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة المرتقبة
الانتعاش القوي للقطاع الزراعي بعد ست سنوات من الجفاف
ووفق الصندوق، فقد بلغ النمو الفعلي للعام الماضي نحو 4.9%، وهو الأعلى منذ خمس سنوات، بدعم من قطاعات الزراعة والبناء والخدمات.
توافق التقديرات مع مؤسسات وطنية
تتوافق توقعات صندوق النقد الدولي مع بنك المغرب المركزي الذي توقع نموًا مماثلًا بنسبة 4.8% في تقرير ديسمبر الماضي، بينما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمواً أعلى يصل إلى 5%.
ضخ استثمارات قياسية لدعم الاقتصاد
تستهدف الحكومة المغربية ضخ استثمارات قياسية بقيمة 360 مليار درهم (حوالي 40 مليار دولار) خلال 2026، ما يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط سنوي لا يتجاوز 17%.
تركز أبرز الاستثمارات على:
تأهيل البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030
مشاريع محطات تحلية مياه البحر
القطاع السياحي والعقاري السكني
الصناعة
كما يزداد نشاط القطاع الخاص في هذه المجالات، ما يدعم استمرار زخم النمو الاقتصادي.
الطقس والأمطار الاستثنائية
أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في العام الماضي استفاد من قوة قطاعات الزراعة والبناء والخدمات، مع استمرار الزخم في 2026 بفضل الاستثمارات والأمطار الاستثنائية.
شهد المغرب منذ ديسمبر الماضي تساقطات مطرية استثنائية بعد أطول موسم جفاف، تسببت في:
فيضانات في شمال البلاد
إجلاء أكثر من 180 ألف شخص
تضرر أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية
وفي إطار الدعم، أعلنت الحكومة برنامجًا بقيمة 328 مليون دولار للسكان المتضررين، واعتبرت أربعة مناطق منكوبة للاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
التضخم وأسعار الفائدة
بلغ متوسط التضخم في 2025 نحو 0.8%، وهو الأدنى منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم تدريجيًا نحو 2% بحلول منتصف 2027، مدعومًا بخفض أسعار الفائدة السابقة واستمرار الزخم الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
