الوقف التعليقي.. تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم | المحكمة انتصرت للملاك أم للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم، أثارت قضية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، بعد أن تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وحدد بنوده نهاية عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من سريان القانون، الأمر الذي دفع بعض المستأجرين إلى الطعن عليه أمام القضاء بدعوى عدم دستوريته ومخالفته لمبدأ الحق في السكن اللائق.

قانون الإيجار القديم

وفي تطور لافت، تصدرت أنباء منصات التواصل الاجتماعي حديثًا عن وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل مؤقت بقرار من المحكمة الدستورية العليا، مما أثار موجة من التوتر والتكهنات بين المستأجرين والملاك حول مستقبل الإيجار القديم ومستحقات تطبيق القانون.

وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم

ومن جانبه قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن وقف التعليق معناه دفع الأجره 250 جنيها فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، حتي بعد الـ 7 سنوات دون الخروج من الشقق الخاصة بهم".

رابطة مستأجري الإيجار القديم

كما شرح أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

شرح مفهوم وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن هذا التقرير يعد أول تقرير من هيئة المفوضين يصدر بشأن قوانين الإيجار القديم، وهذا القرار ليس ملزم للمحكمة، ولكن أن يرى مجلس الدولة ممثل في هيئة المفوضين عوار في القانون هو أمر جيد للغاية ومبشر، وطالبوا والووقف التعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المستفيد من هذه الطعون هما المواطنين المقدمين المكتب ولكن أي مواطن قدم مع أي محامي آخر سوف يحصل على نفس الطعن".

وأوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجرين: "مفهوم الوقف التعليقي، أنه لا يجوز البت في قضية طالما أنها في المحكمة التستورية لاحين الفصل في النزاع حتى لو استمر لـ 20 عام".

تفاصيل وقف تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن جانبها قالت الدكتورة نبيلة رسلان، أستاذ القانون المدني بكلية حقوق طنطا، إن قرار وقف التعليق الصادر لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقامة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يُعد إجراءً تحا ومؤقتًا بطبيعته، ولا يعني بأي حال من الأحوال الحكم بعدم دستورية القانون أو تأكيد سلامته.

تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وأوضحت أن وقف التعليق يهدف إلى تجميد الآثار القانونية للنصوص المطعون عليها إلى حين حسم النزاع دستوريًا، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأطراف ومنع حدوث أضرار يصعب تداركها حال صدور حكم بعدم الدستورية مستقبلاً.

التوازن بين حق الملكية والبعد الاجتماعي

وأكدت رسلان أن ملف الإيجار القديم من أعقد الملفات التشريعية في مصر، نظرًا لتداخله بين الحق في الملكية الذي يكفله الدستور، والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحق السكن والاستقرار الأسري.

وأضافت أن أي معالجة تشريعية يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يُحمّل أحدهما عبئًا كاملًا على حساب الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في أحكامها السابقة على التأكيد على مبدأ التوازن وعدم الإخلال بجوهر الحق.

بشأن مادة الطرد ومدد الخمس والسبع سنوات

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من التعديلات، الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للأماكن التجارية وسبع سنوات للسكن، أوضحت أستاذ القانون المدني أن الجدل الدستوري يتركز حول مدى ملاءمة هذه المدد، وما إذا كانت تمثل تنظيمًا تشريعيًا مشروعًا أم مساسًا غير مبرر باستقرار العلاقة الإيجارية.

تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وأشارت إلى أن المحكمة ستفحص النص في ضوء مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، وحماية الملكية الخاصة، وكذلك في ضوء السوابق القضائية الصادرة عامي 2002، والتي شكلت إطارًا مرجعيًا مهمًا في هذا الملف.

الحكم المرتقب سيكون ملزمًا للجميع

وشددت رسلان على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون ملزمًا لكافة سلطات الدولة، وسيحسم الجدل القانوني القائم، سواء بتأكيد دستورية النصوص المطعون عليها أو بإسقاطها كليًا أو جزئيًا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب التهدئة وانتظار كلمة القضاء، بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة، لافتة إلى أن احترام المسار القضائي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وحماية الاستقرار المجتمعي في آن واحد.

وأقام أيمن عصام المحامي والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، 1700 طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

تأتي تلك الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

وفي سياق متصل تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من أيمن عصام المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه.