إلغاء قانون الإيجار القديم.. الحكومة تكشف آخر التطورات وتزف بشرى للمستأجرين | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل الكبير بين المواطنين وخاصة بعد أنباء عن إلغاء قانون الإيجار القديم، وخاصة بعد مطالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون.

قانون الإيجار القديم

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمر بالنسبة لتطبيق قانون الإيجار القديم وما يُثار حول إلغائه، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار نهج الشائعات وما يُثار كذباً على لسان أي مسؤول، مشدداً على أن الدولة مستمرة في توفير التدابير اللازمة على مدار السبع سنوات الخاصة بتطبيق القانون.

قانون الإيجار القديم

إلغاء قانون الإيجار القديم

وقال رئيس الوزراء في إجابته على سؤال الكاتبة الصحفية أسماء زايد، إن التعداد السكاني السابق يشير إلى أن كل الوحدات الموجودة سواء السكنية أو الصناعية أو الخدمية أقل من 40 مليون وحدة.

شقق الإيجار القديم

وأضاف مدبولي أن الوحدات الإيجارية الموجودة طبقاً للإيجار القديم وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سواء سكنية أو تجارية في حدود 1.6 مليون وحدة: «تقديرنا الرقم أقل بكثير مع التعداد الجديد لأنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية هناك تغييرات كبيرة في مسألة الإيجار القديم نتيجة ترك المستأجر الوحدة السكنية بعد الاتفاق مع المالك أو وفاته».

قد يهمك:

حكم تاريخي من النقض يضع حدًا لتوريث الإيجار القديم عبر الأجيال.. تفاصيل

مستأجري الإيجار القديم

وأشار إلى أنه لا صحة للأخبار عن وجود ملايين من مستأجري الإيجار القديم أو ملايين وحدات الإيجار القديم، وأن الدولة ستوفر الشقق البديلة قبل سريان القانون خلال 7 سنوات.

وشدد رئيس الوزراء على أن المعيار الأساسي هنا هو أن أي متضرر من قانون الإيجار القديم يمكنه التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة: «حتى الآن من سجلوا 70 ألف مواطن فقط».

طلب رسمي لمناقشة قانون الإيجار القديم

وكان النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم، في ضوء ما يثيره من جدل واسع على المستويين القانوني والمجتمعي، وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وأكد مغاوري، في طلبه الذي ضم توقيع 60 عضوا من أعضاء المجلس، أن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يوازن بين حقوق الملاك، الذين لم تتغير القيمة الإيجارية لوحداتهم منذ عقود، وحقوق المستأجرين، الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات طويلة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي.

تنظيم العلاقة الإيجارية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مناقشة هذا الملف داخل البرلمان يجب أن تستند إلى رؤية متكاملة، تراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما أرسته من مبادئ بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.

قانون الإيجار القديم

وأشار مغاوري إلى أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، والخبراء القانونيين، والحكومة، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، مؤكدًا أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تحقيق التوازن والعدالة.

ويأتي هذا الطلب في توقيت تشهد فيه الساحة البرلمانية والقانونية اهتمامًا متزايدًا بملف الإيجار القديم، خاصة مع تزايد المطالب بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يتم إدراج الطلب ضمن جدول أعمال المجلس، لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات في هذا الشأن.