إلغاء مادة طرد المستأجرين من الشقق.. تفاصيل جديدة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي سيتقدم بها إلى مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء.

قانون الإيجار القديم

وأوضح «مغاوري» في تصريحاته ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم» مساء أمس الثلاثاء، أن المقترح يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أقر بحق بقاء المستأجر الأصلي، مع امتداد العقد لمرة واحدة فقط للجيل الأول وفق ضوابط محددة.

الإيجار القديم

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن إلغاء المادة رقم «2» من شأنه رفع العبء الذي حمّلت الحكومة نفسها به، والمتمثل في توفير وحدات بديلة، مؤكدًا أن الدولة لن تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام، مستشهدًا بضعف الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات المتضررين من مستأجري الإيجار القديم.

القيم الإيجارية الجديدة

وانتقد التقسيم الحالي للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، معتبرًا أنه يميّز بين المواطنين على أساس محل السكن، موضحًا: «هناك شقة في منطقة اقتصادية يبلغ إيجارها 200 جنيه، ويرتفع عشرة أضعاف ليصل إلى 2000 جنيه، في حين توجد شقة بمنطقة متميزة إيجارها 40 جنيهًا، يرتفع 20 ضعفًا ليصل إلى 800 جنيه، ومع ذلك تُلزم بدفع حد أدنى 1000 جنيه، ما يعني أن الإيجار في المناطق الاقتصادية، وهي الأقل مستوى، سيكون أعلى من المناطق المتميزة».

ووصف هذا التقسيم بأنه غير عادل، ولا يراعي الفروق بين وحدة وأخرى داخل العقار الواحد أو الشارع نفسه، لافتًا إلى أن مشروع قانونه الجديد يعتمد على معايير أكثر إنصافًا، من بينها تاريخ إنشاء المبنى، وتاريخ عقد الإيجار، وشريحة القيمة الإيجارية.

التقسيم الحالي تجاهل طبيعة المنطقة

وأضاف أن التقسيم الحالي تجاهل طبيعة المنطقة وقت تعاقد المستأجر، إذ تحمّل الأخير أعباء السكن في مناطق تفتقر إلى الخدمات، قبل أن تتحول لاحقًا نتيجة خطط التنمية والتطور العمراني.

كما أشار إلى وجود تمييز بين المالك والمستأجر في مسألة التقاضي، موضحًا أن القانون يتيح لهما اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار يُنفذ فورًا، بينما يُجبر المتضرر، بعد تنفيذ الإخلاء، على اللجوء إلى القضاء الطبيعي للطعن على القرار الذي تم تنفيذه بالفعل.