البنك المركزي الفرنسي يتوقع انتعاشاً اقتصادياً مع بداية 2026

أعلن البنك المركزي الفرنسي، الأربعاء، تحسن توقعات النمو مع بداية العام الجاري، مع تسجيل الشركات انتعاشاً أقوى من المتوقع في النشاط الاقتصادي، واستمرار الزخم خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع البنك أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% خلال الربع الأول، مقارنةً بنسبة 0.2% المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.

استطلاع قطاع الأعمال يعكس ثقة متزايدة

جاءت هذه التوقعات ضمن أحدث استطلاع شهري لقطاع الأعمال، الذي أظهر أن الشركات في مختلف القطاعات — الصناعة والخدمات والإنشاءات — دخلت فبراير بثقة متزايدة، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية.

وأشار البنك إلى أن الإنتاج الصناعي تعزز مجدداً في يناير، مواصلاً سلسلة من الارتفاعات التي تجاوزت معدله طويل الأجل لعدة أشهر. وكان قطاعا الدفاع والطيران، بما يشمل الإلكترونيات والآلات، من أبرز القادة لهذا النمو.

نمو الخدمات والإنشاءات يتجاوز التوقعات

شهدت قطاعات الخدمات والإنشاءات نمواً ملحوظاً، متجاوزة توقعات الشركات المسجلة قبل شهر، مع توقع استمرار ارتفاع النشاط الاقتصادي في فبراير. وأظهرت التوقعات أن القطاع الصناعي سيواصل النمو بقوة، في حين سيكون النمو أكثر اعتدالاً في خدمات الإنشاءات والخدمات.

استمرار التوترات والتحديات القطاعية

على الرغم من تحسن المعنويات، تراجعت حالة عدم اليقين في قطاعي الخدمات والإنشاءات لكنها بقيت مرتفعة، في حين ازدادت قليلاً في القطاع الصناعي، مما يعكس استمرار التوترات التجارية العالمية.

وأوضحت البيانات أن ظروف التدفق النقدي لا تزال ضعيفة في التصنيع، لكنها تحسنت في قطاع الخدمات، مع وجود تباينات واضحة بين القطاعات. كما بقيت توترات سلاسل التوريد تحت السيطرة بشكل عام، لكنها تفاقمت في قطاعي الطيران والإلكترونيات، في حين زادت صعوبات التوظيف، لا سيما في قطاع الإنشاءات.