محمد الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة تمويل القابضة: سوق التمويل غير المصرفي في مصر يمتلك فرصاً للتضاعف 10 مرات مستقبلًا

قال محمد الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة تمويل القابضة، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، يعد أحد المحركات الرئيسية القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، بل يمكن اعتباره القاطرة الأكثر فاعلية في هذه المرحلة ، ويعود ذلك إلى أن شركات التمويل غير المصرفي تتميز بدرجة أعلى من التخصص، وسرعة في اتخاذ القرار، ومرونة في تصميم المنتجات التمويلية، مقارنة بالمؤسسات المصرفية التقليدية.

ففي حين تقدم البنوك حزمة واسعة ومتنوعة من المنتجات، وهو ما يفرض عليها مستوى أعلى من التحفظ في سياساتها الائتمانية، تركز شركات التمويل غير المصرفي على منتجات محددة، ما يمنحها قدرة أكبر على التوسع السريع وتحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ككل.

وأضاف الكحكي في تصريحات خاصة لـ « العقارية « أن ارتفاع تكلفة التمويل كان له تأثير سلبي واضح على معدلات النمو، وأسهم في إعاقة توسع العديد من الشركات خلال السنوات الماضية ، فمستويات الفائدة المرتفعة حدّت من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار، وفرضت ضغوطًا على خطط النمو.

غير أن التراجع الأخير في أسعار الفائدة مثّل نقطة تحول إيجابية، حيث أسهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من التحسن مع استمرار هذا الاتجاه. ، ويُعوَّل على عودة أسعار الفائدة إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل أربع أو خمس سنوات، في حدود 11% إلى 12%، بما يدعم بيئة التمويل ويشجع الشركات على التوسع والاستثمار من جديد.

وأشار إلى أن جميع القطاعات إلى حلول تمويلية، ولكن بدرجات متفاوتة ،فالقطاعات المرتبطة بالقرارات الاستثمارية الكبيرة لا تكون بحاجة ماسة إلى حلول مبتكرة بقدر حاجتها إلى الاستقرار، ووضوح الرؤية، وإدارة مالية جيدة.

في المقابل، تُعد المنتجات التمويلية الموجهة إلى الأفراد وقطاع التجزئة من أكثر المجالات احتياجًا للتطوير والابتكار، نظرًا لتنوع احتياجات العملاء وسرعة تغير سلوكهم، وهو ما يتطلب تصميم حلول أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.

واختتم قائلا: قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا، ويتحسن أداؤه عامًا بعد عام، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا لسد فجوة التمويل بالكامل : فهذه الفجوة تُعد كبيرة للغاية، وحجم السوق الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، حيث يمكن للسوق أن يتضاعف أكثر من عشر مرات مقارنة بحجمه الحالي.