أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين: قطاع التأمين يضخ 110 مليارات جنيه كأقساط لدعم الاستثمار والاستقرار المالي

أكد أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، يظل قطاع التأمين أحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد المصري، ويتمتع بقاعدة استثمارية قوية ومتنامية ، فخلال عام 2025، وصلت أقساط التأمين إلى نحو 110 مليارات جنيه، وهي أموال يتم توجيهها بالكامل تقريبًا إلى الاستثمار داخل الاقتصاد المحلي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهذا الحجم من التدفقات يؤكد أن قطاع التأمين لا يقتصر دوره على تقديم الحماية التأمينية، بل يُعد قناة رئيسية لتعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ « العقارية « ، إن قطاع التأمين يضطلع منذ سنوات بدور فعّال في الاستثمارات طويلة الأجل، لا سيما من خلال تأمينات الحياة، التي تقوم بطبيعتها على تجميع مدخرات تمتد لآجال زمنية طويلة، ما يجعلها أداة استثمارية مستقرة ومناسبة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

أما شركات التأمينات العامة، فتخضع لطبيعة مختلفة في إدارة أموالها، حيث إن القنوات الاستثمارية المسموح بها، وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، تتركز في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يتماشى مع طبيعة الالتزامات التأمينية الخاصة بهذا النشاط.

وقال خليفة إن هناك فرصة حقيقية لتعزيز هذا الدور، خاصة مع التطور المستمر في الأطر التنظيمية والرقابية ، فكلما اتسعت الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين، لا سيما في مجال تأمينات الحياة، زادت قدرتها على ضخ استثمارات طويلة الأجل ومستقرة داخل الاقتصاد، بما يخدم أهداف النمو ويعزز كفاءة تخصيص المدخرات.

ويشيرإلى أنه تاريخيًا، لم تكن شركات التأمين في مصر منخرطة بشكل واسع أو جاد في الاستثمار داخل سوق المال، وذلك في إطار القيود التنظيمية التي كانت قائمة سابقًا.

غير أن هذا الوضع بدأ يشهد تحولًا ملحوظًا مؤخرًا، في ضوء القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ألزمت شركات التأمين بتوجيه 5% من الأموال الحرة، إلى جانب 2.5% من رأس المال، للاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة على طريق تعزيز مشاركة شركات التأمين داخل سوق المال، بما يؤهلها تدريجيًا لتصبح لاعبًا أكثر فاعلية وتأثيرًا في هذا السوق ، لا يقتصر دور قطاع التأمين على كونه أداة للحماية أو التعويض فقط، بل يتجاوز ذلك ليصبح أحد الدعائم الأساسية لاستقرار الاقتصاد.